وزير الاستثمار يفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات
أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من القرارات الاستراتيجية والتنظيمية الهامة، تضمنت فرض تدابير وقائية نهائية على واردات "البيليت" من منتجات الحديد أو الصلب غير المخلوط، المدرجة تحت البند الجمركي المنسق (7207)، بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز التوازن في الأسواق.
وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع إعلان البورصة المصرية ضوابط العمل عن بُعد لشهر أبريل، في خطوة تعكس حرص الوزارة على دعم الإنتاج الوطني وضمان استقرار الأسواق، مع متابعة دورية للقرارات لضبط الأسعار وحماية الصناعة الوطنية من أي تأثيرات سلبية للسياسات الاستيرادية.
وأصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 121 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية بملحق العدد 71 والذي نص على أن تطبق هذه التدابير لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة، وذلك وفقاً للجدول الزمني والقيم التالية:-
السنة الأولى من 2 أبريل 2026 إلى 13 سبتمبر 2026، رسم بنسبة 13.12% من قيمة CIF، بحد أدنى 70 دولاراً أمريكياً للطن.
السنة الثانية من 14 سبتمبر 2026 إلى 13 سبتمبر 2027: رسم بنسبة 12% من قيمة CIF، بحد أدنى 64 دولاراً أمريكيا للطن.
السنة الثالثة (من 14 سبتمبر 2027 إلى 13 سبتمبر 2028: رسم بنسبة 11% من قيمة CIF، بحد أدنى 59 دولاراً أمريكيا للطن.
وأوضح القرار أن هذه التدابير لا تسري على الواردات التي توافرت فيها شروط مجتمعة، منها أن تكون قد بدأت شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025، وأن تكون محددة برقم التسجيل المسبق للشحنة (ACID).
كما ألزم القرار المنتجين والمستوردين بتقديم كافة البيانات والقوائم المالية السنوية وربع السنوية المعتمدة من مراقبي الحسابات إلى قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، لضمان مراجعة أثر هذه التدابير بشكل ربع سنوي، ومدى تأثيرها على الصناعات المختلفة في \
وأوضح الوزارة أن هذا القرار يععمل اعتبارا من غد الخميس الموافق 2 أبريل 2026، على أن يتم تحصيل التدابير المفروضة بموجب الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض.
