خبير اقتصادي: تعثر7 آلاف مصنع يمثل نزيفًا للطاقة الإنتاجية وفرص التشغيل في مصر

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ، إن ملف المصانع المتعثرة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد هذه المصانع يتراوح ما بين 5,000 إلى 7,000 مصنع، تعاني من توقف جزئي أو كلي عن الإنتاج.

وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "نيووز رووم" أن تعثر هذه المصانع يمثل نزيفًا حقيقيًا للطاقة الإنتاجية وفرص التشغيل، ما يستدعي تحركًا سريعًا لإعادة تنشيطها.

أبرز التحديات أمام المصانع المتعثرة

نقص التمويل والسيولة:
تعاني معظم المصانع من أزمة سيولة نتيجة تراكم الديون سواء للبنوك أو للموردين، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على تمويل منخفض التكلفة.

ارتفاع تكلفة الإنتاج:
أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات أسعار المواد الخام، خاصة المستوردة، إلى صعوبات في استمرارية التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

الروتين الحكومي والإجراءات البيروقراطية:
تعطلت بعض المصانع بسبب تأخر إصدار التراخيص أو وجود نزاعات على الأراضي، مما يشير إلى الحاجة لبيئة أعمال أكثر مرونة.

ضعف التسويق والتصدير:
تعاني بعض المصانع من مشكلات في تصريف منتجاتها محليًا أو دخول أسواق التصدير بسبب ضعف التسويق ووجود قيود غير جمركية.

حلول مقترحة لإنقاذ المصانع المتعثرة

إعادة جدولة الديون:
بالتعاون مع القطاع المصرفي، مع تقديم تسهيلات ضمن مبادرات البنك المركزي.

توفير الدعم الفني والإداري:
من خلال إنشاء مراكز متخصصة لإعادة هيكلة المصانع إداريًا وماليًا.

تسوية النزاعات بشكل سريع:
عبر تشكيل لجنة وزارية دائمة لحل مشاكل المستثمرين والمصانع المتعثرة.

دمج المصانع الصغيرة:
ضمن تكتلات إنتاجية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.

الجدير بالذكر، كان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد تفقد إحدى كبرى شركات الأدوية التونسية التابعة لمجموعة Kilani Group.

الوزير يناقش تحديات التسجيل والتسعير

خلال الزيارة، ناقش الوزير حسن الخطيب التحديات التي تواجه دخول الأدوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التحديات تتعلق بإجراءات التسجيل والتسعير، والتي تحتاج إلى تنسيق أكبر بين الجانبين.

وشدد على أهمية تطبيق نظام الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمعايير بين هيئتي الدواء المصرية والتونسية، باعتبارها خطوة محورية لتسهيل التعاون الدوائي وزيادة انسيابية المنتجات بين السوقين.