«فتح بيوت كتيرة»..المحامي خالد أبو بكر يدافع عن رجل الأعمال محمد الخشن
دافع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر عن رجل الأعمال محمد الخشن، قائلا إن الجهاز المصرفي المصري يعد من الأكثر انضباطا في المنطقة، محذرا من خطورة نشر معلومات غير دقيقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار، معلقا: «الجهاز المصرفي المصري لا يمكن أن يقدم تمويل لأي شركة إلا بعد التأكد من الملائة المالية للشركة».
حجم مديونية الخشن
وقال خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن التغيرات الاقتصادية وسعر الصرف كان لها تأثير مباشر على حجم مديونيته، ومطالبا بتحري الدقة في تناول المعلومات المتداولة عنه.
وأكد خالد أبو بكر إن الاقتراض أمر طبيعي تقوم به الحكومات والشركات، مشيرا إلى أن محمد الخشن يعد من كبار رجال الأعمال الذين يمتلكون أصولا ضخمة، معلقا: «رجل الأعمال لازم يقترض عشان عجلة الإنتاج تمشي».
وأوضح أبو بكر، أن الخشن عندما حصل على قروض كان سعر الدولار في حدود 15 جنيها، ثم ارتفع لاحقا إلى نحو 52 جنيها، ما أدى إلى تضاعف قيمة الالتزامات المالية عليه بشكل كبير.
أصول تتجاوز 100 مليار جنيه
وأضاف خالد، أن حجم أصول أملاك محمد الخشن تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يعكس قوة مركزه المالي، مؤكدا ضرورة النظر إلى الصورة الكاملة وعدم الاكتفاء بجانب المديونية فقط، مشددا على أهمية مراجعة إنجازات رجل الأعمال وشركاته واستثماراته داخل مصر، لافتا إلى أنه ساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من الأسر، قائلا إنه فتح بيوت كثيرة ولا يجب تصدير صورة مغلوطة عنه للرأي العام.
وتابع: «أي رجل أعمال يستثمر ب 150 مليار طبيعي يقترض بنسبة كبيرة، عايزني أرزح قبرص والبحرين؟ لا أنا هقعد في مصر رغم اللي بيحصل، والجهاز المصرفي المصري في قمة الانضباط ونثق فيه وبيضرب بينا المثل».
وشدد على أن الاستثمار عبارة عن سمعة وجو عام، بالتالي يجب أن تكون البيئة مناسبة للمستثمرين، كما أن ارتفاع الدولار نسبيا لـ 40 مليار رقم غير مخيف لرجل أعمال كبير.
وواصل: «لازم أخد تمويلات عشان الـ 1500 عامل بقوا 5 آلاف عامل، والضرائب بقت ضخمة»، مطالبا بالتحقيق لمن سرب هذه البيانات ومن ثم قام بتزويرها، مؤكدا أن مصانع الخشن الأولى في العالم في تكنولوجيا الـ Know How.
الاعتماد على مصادر موثوقة
واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحصول على المعلومات والأرقام من مصادر موثوقة، لتجنب نشر بيانات غير دقيقة قد تؤثر سلبا على سمعة الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال، لافتا إلى أن البنك المركزي يراجع كل الضمانات قبل صرف أي قروض لرجال الأعمال.
