أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمة محمد الخشن: فيه ضمانات قوية للبنوك

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الجدل المثار حول رجل الأعمال محمد الخشن، بعد تداول اسمه بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، موضحا طبيعة وضعه المالي وعلاقته بالبنوك.

إمبراطورية في سوق الأسمدة

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد الخشن يعد من أبرز الأسماء في مجال الأسمدة، حيث يطلق عليه «حوت الأسمدة»، نظرا لسيطرته على قطاعات ومناطق مهمة في هذا المجال داخل مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الخشن يمتلك نشاطا تصديريا كبيرا، حيث يقوم بالتصدير إلى نحو 80 دولة، فيما تتجاوز صادراته 120 مليون دولار سنويا، إلى جانب امتلاكه عددا من الشركات العاملة في نفس القطاع.

ضمانات كاملة مقابل القروض

وأوضح موسى، أن رجل الأعمال حصل على تمويلات من البنوك تقدر بنحو 11.8 مليار جنيه، نقلا عن بيان منسوب لمحمد الخشن، مؤكدا أن هذه الأموال مغطاة بضمانات كاملة، وفقا لما ذكره، وأن كل جنيه حصل عليه يقابله ضمان واضح للبنوك، مضيفا أن وجود محمد الخشن داخل مصر يمثل عاملا مهما في طمأنة البنوك، خاصة أنه لم يغادر البلاد، وهو ما يعزز من فرص تسوية أي التزامات مالية قائمة.

دعم قانوني وخبرات في حماية أموال البنوك

ولفت الإعلامي، إلى أن المحامي محمد حمودة يتولى الدفاع عن البنوك المصرية في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى امتلاكه خبرات واسعة في قضايا مشابهة، ونجح من قبل في الحفاظ على حقوق البنوك واسترداد أموالها.

أصول تتجاوز حجم المديونية

وأكد أحمد، أن قيمة الأصول التي يمتلكها رجل الأعمال تتجاوز حجم المديونية بكثير، ما يعزز من قدرة البنوك على استرداد مستحقاتها، وينفي المخاوف المتداولة حول ضياع هذه الأموال.

وفي وقت سابق، هاجم الإعلامي أحمد موسى لجان الأخوان الذين ينشرون الأخبار الكاذبة لتضليل المواطنين، حيث قاموا بنشر أخبار بان الكهرباء تنقطع عن مصر يوميًا، مؤكدًا أن ذلك كذب وان الكهرباء موجودة في كل البيوت المصرية.

وأوضح خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة “ إكس" :"أن الترشيد يشمل المحلات والمراكز التجارية تغلق الساعة ٩ مساء مثل أى بلد وهذه فترة استثنائية مؤثرة على العالم كله من أمريكا لليابان والهند والصين وعالمنا العربى الكل يشكو ورفع أسعار الطاقة ،  مش عارف مالهم بمصر  بطمنكم مصر منوره وهتفضل منوره بفضل الله ".

وبدأ مساء السبت الماضي 28 مارس 2026 تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق المحلات التجارية والمراكز التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح ابتداء من الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور لمدة شهر، مع استثناء يومي الخميس والجمعة والأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يغلق في هذه الحالات الساعة العاشرة مساء. 

وتستمر خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

استثناءات القرار

لا يسري القرار على بعض المحافظات والمناطق السياحية، مثل جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة ومرسى علم، وكذلك المنشآت السياحية والمحال على شاطئ النيل بالقاهرة والجيزة.

كما نصت المادة الثالثة على استثناء:

محال البقالة والسوبر ماركت.
المخابز والأفران.
الصيدليات والمراكز الطبية.
المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا في المطارات والموانئ البحرية والبرية ومحطات القطارات.
محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة.
خدمات التوصيل للمنازل من المطاعم على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الأندية والمنشآت الرياضية

تنص المادة الثانية على غلق كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب والمراكز الشبابية ابتداء من الساعة التاسعة مساء، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتكون الساعة العاشرة مساء.

عقوبات المخالفين

ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية غلق المحل إداريا أو سحب الترخيص عند تكرار المخالفة. 

وبموجب قانون الطوارئ يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، كما قررت الحكومة توقيع غرامة فورية 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق.

إجراءات إضافية لمواجهة أزمة الطاقة:

وقف إضاءة الإعلانات بالميادين والشوارع.
خفض الإضاءة العامة في الشوارع.
إرجاء المشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من السولار.
دراسة تطبيق منظومة العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيا، مع استمرار الأعمال الإنتاجية والصناعية والصحية.
إنهاء العمل بالحي الحكومي وإطفاء جميع أضواء المباني الساعة السادسة مساء.
يأتي القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية وتأمين استمرارية الخدمات الحيوية.