متظاهرون في هاواي يعتدون على رجل يرتدي زي إدارة الهجرة والجمارك (فيديو)
انتشرت على الإنترنت لقطات تُظهر رجلا يرتدي زيا يُشبه زي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) يتعرض لهجوم في هونولولو، هاواي.
وقع الحادث خلال احتجاجات "لا للملوك" ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انطلقت في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
مظاهرات لا للملوك
خرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع الولايات الأمريكية الخمسين يوم السبت للاحتجاج على أجندة إدارة ترامب، بما في ذلك الاقتصاد المتعثر، وارتفاع تكلفة المعيشة، والصراع مع إيران، وتكتيكات إنفاذ قوانين الهجرة.
يُظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت من احتجاج "لا للملوك" في هونولولو عدة أشخاص يعتدون بعنف على رجل كان يرتدي ملابس تشبه زي إدارة الهجرة والجمارك، ويضربونه مرارًا على رأسه ويطرحونه أرضًا قبل أن يتدخل آخرون.
بحسب شرطة هونولولو، وقع الحادث ليلة السبت، وقد أُلقي القبض على فتى يبلغ من العمر 15 عامًا بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية على خلفية الهجوم، إلا أن السلطات لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجل عميلًا فعليًا لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية.
قدر المنظمون أن ما لا يقل عن 8 ملايين شخص شاركوا في أكثر من 3300 فعالية على مستوى البلاد خلال احتجاجات "لا للملوك" الأخيرة، ما يجعلها واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في يوم واحد في السنوات الأخيرة.
وكانت جولات سابقة من الاحتجاجات قد جمعت أكثر من 5 أشخاص في يونيو من العام الماضي، و7 أشخاص في أكتوبر من العام نفسه.
أفادت وكالة رويترز يوم السبت أن أكبر الاحتجاجات جرت في نيويورك ودالاس وفيلادلفيا وواشنطن. ومع ذلك، أفادت التقارير أن أكثر من 40% من المظاهرات نُظمت خارج المدن الكبرى.
أُقيم الحدث الرئيسي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، التي أصبحت مركزًا لحملة إدارة ترامب المتشددة ضد الهجرة بعد أن أطلق عملاء فيدراليون النار على مواطنين أمريكيين اثنين، رينيه غود وأليكس بريتي، في المدينة في يناير، ما أدى إلى مقتلهما.
وتجمعت حشود من المتظاهرين لاحقًا للمطالبة بسحب عملاء الهجرة الفيدراليين، معربين عن معارضتهم لإجراءات إنفاذ القانون.
أصبحت حوادث إطلاق النار نقطة توتر رئيسية بعد أن تبنت إدارة ترامب أجندة متشددة بشأن الهجرة ونزاهة الانتخابات.
ولا تزال السياسات الفيدرالية، بما في ذلك الاحتجاز الإلزامي الذي أيدته محاكم الاستئناف، سارية إلى حد كبير، في حين أن الإجراءات التنفيذية لعام 2025 التي شددت قواعد تسجيل الناخبين والاقتراع لا تزال تثير انتقادات من المدافعين عن الحقوق المدنية.
