الخولي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
أدان المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد الخولي، في تصريحات له، أن هذا التشريع يشكل سابقة بالغة الخطورة تتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم بشكل إنساني، مشيرًا إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعد مساسًا مباشرًا بحق الإنسان في الحياة وتقويضًا صريحًا لمعايير المحاكمة العادلة.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن الإقدام على مثل هذه الخطوات لن يجلب سوى مزيد من التوتر، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية المتصاعدة تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل أي جهود جادة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وطالب الخولي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات ووقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن التهاون في إدانة هذه الممارسات يشجع على المزيد من الخروقات.
وأوضح أن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس حياة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم، داعيًا إلى تحرك دولي جاد يضمن صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
