«صحة النواب»: لا دواء خارج المنظومة والتتبع الإلكتروني يغلق أبواب التلاعب|خاص
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن تفعيل منظومة التتبع الدوائي الإلكتروني في مصر يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو ضبط سوق الدواء والحد من ظواهر الغش والتلاعب، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعتمد على تتبع كل عبوة دواء منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المريض.
وأوضح مرشد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن تطبيق التتبع الإلكتروني يسهم بشكل كبير في تقليل فرص تداول الأدوية المغشوشة، حيث تصبح كل عبوة دواء مسجلة ومراقبة من خلال نظام إلكتروني دقيق، ما يصعّب من دخول أي منتجات غير مرخصة أو مجهولة المصدر إلى السوق الرسمي.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن المنظومة لا تقتصر فقط على مكافحة الغش، بل تلعب دورًا مهمًا في مواجهة نقص بعض الأدوية، من خلال توفير بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وهو ما يساعد الجهات المعنية على التدخل السريع لسد أي عجز.
وأشار إلى أن الأدوية المعترف بها رسميًا هي فقط التي يتم تداولها من خلال القنوات الشرعية وتحت إشراف هيئة الدواء المصرية، بينما تمثل المنتجات المصنعة في أماكن غير مرخصة، أو ما يُعرف بـ«تحت بير السلم»، خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الأنواع لن تجد لها مكانًا داخل منظومة التتبع الدوائي.
وفيما يتعلق بالأدوية المهربة أو التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت، شدد مرشد على أنها تمثل تحديًا حقيقيًا، نظرًا لصعوبة الرقابة عليها، خاصة مع انتشار البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا المواطنين من التعامل مع أي مصادر غير موثوقة.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشريعات تنظم تداول الدواء والإعلان عنه، إلى جانب حملات رقابية مستمرة، إلا أن الوعي المجتمعي يظل عنصرًا حاسمًا في الحد من هذه الممارسات، مؤكدًا على أن نجاح منظومة التتبع الدوائي يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والصيادلة والمواطنين، مشددًا على ضرورة شراء الأدوية من مصادر رسمية معتمدة فقط، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
