لؤي الخطيب يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويصفه بانتهاك للعدالة
استنكر الإعلامي والمحلل السياسي، لؤي الخطيب، قرار تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ذلك يتجاوز كل محددات المحاكمة العادلة.
وأوضح عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس":" أن لا يوجد عقيدة دينية أو حتى فكر الإنساني السوي يسمح بإن الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
يكمل :"يعني ايه يتعمل قانون متفصل لمجموعة معينة، يتجاوز كل محددات المحاكمة العادلة ويعدمهم خلال ٣ شهور عادي كده طيب هو السؤال الأهم، الخمارات الحقوقية اللي كانت بتحاسب مصر على إنها بتحاكم الإرهابيين، هتسكت وتاخد بالجزمة فوق دماغها علشان ماتقدرش تفتح بوقها، ولا هيتكلموا ويغامروا بقطع التمويل".
وأضاف أن :"السفالة اللي بتقدمها المجموعة المسيطرة على الحكم في إسرائيل حاليا هي نسخة من وحشية وغباء العصور الوسطى، مشروع إرهابي متطرف مايختلفش عن الدواعش في حاجة، ومستحيل كل ده يمر من غير تمن، ولو بعد حين".
وكانت أقرت الكنيست الإسرائيلي القانون المثير للجدل المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بعد التصويت عليه في ثلاث قراءات.
بن غفير يحاول الاحتفال بالقرار
وحاول عضو الكنيست الإسرائيلي بن غفير فتح زجاجة شمبانيا داخل قاعة الكنيست احتفالًا بالموافقة على القانون، لكن الحراس منعوه من القيام بذلك.
ردود الفعل والجدل
ويثير القانون الجديد ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، مع احتجاجات وانتقادات منظمات حقوقية ودولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى.
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى خطوة خطيرة لتشريع الإبادة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا خطيرًا نحو تشريع الإبادة وتبني سياسة الإعدام الميداني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، رفضها الكامل لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية، ولا تنطبق قوانينها على الشعب الفلسطيني.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينية
وأوضحت أن هذا التشريع يكشف مجددًا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، التي تسعى إلى إضفاء شرعية قانونية على القتل خارج إطار القانون، معتبرة أن ذلك يضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته.
وأضافت أن القانون يمثل قرارًا مؤسسيًا بالإعدام الميداني وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.
كما اعتبرت الوزارة الفلسطينية أن هذا التشريع يعد إعلانًا رسميًا لاعتماد القتل كأداة سياسية ضمن منظومة الاحتلال، ويشكل عقابًا جماعيًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي.
ودعت الخارجية الفلسطينة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول ومؤسسات العدالة الدولية، إلى التحرك العاجل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا القانون، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني، ومنع استخدام الإعدام كأداة سياسية ذات طابع تمييزي وعنصري.
