برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم.

الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون

وأكد "عزت" في تصريحات خاصةلـ "نيوز رووم" أن الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون وسوف ترسله للمجلس الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن البرلمان سوف يناقش مشرع القانون قبل فض وانتهاء دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.

القانون يهم فئات كثيرة من الشعب المصري

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن في حالة عدم إرسال الحكومة لمشروع القانون سوف يتقدم المجلس بمشروع قانون ولكن الحكومة سوف ترسل مشروع قانو الأسبوع القادم لمجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يهم فئات كثيرة من الشعب المصري لذا يجب أن يتم مناقشته في أسرع وقت.

وتابع: لا توجد أي معلومات عن مشروع القانون التي سوف ترسله الحكومة للمجلس، أن جميع المعلومات سوف نعرفها خلال الأيام المقبلة.

حكم المحكمة الدستورية

الجدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأن ثبات الأجرة يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

ورغم صدور الحكم الواضح وضوح الشمس، إلا أن هناك العديد من التساؤلات لدى طرفي المعادلة، المالك والمستأجر، ما بين هل ستتقدم الحكومة بتشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس العادي وفقا لحكم المحكمة، هل سيتقدم أي عضو من مجلس النواب بتشريع، وماذا لو لم يتقدم أحد بتشريع، هل سيكون الأمر خاضع للمحكمة وتنفيذ الحكم بشكل منفرد على الحالات التي تلجأ للقضاء، وماذا لو وجدنا ساحات المحاكم تعانى من حالة تكدس غير مسبوقة للفصل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ووفقا للحكم التاريخى، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم.