جدل حاد على الهواء حول سن الحضانة وحق الرؤية في قانون الأحوال الشخصية

خصص الإعلامي أحمد سالم فقرة للحديث عن حق الرؤية وحضانة الأطفال في برنامجه «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، والتي شهدت مشادة كلامية حادة بين ضيوفه.

وتباينت الآراء بشكل كبير بين عصام عجاج، ووالدة متضررة من قانون الأحوال الشخصية، حول مفهوم الحضانة والاستضافة للأطفال، وأوضح عصام عجاج أن سن الحضانة كان 7 سنوات للفتيات و9 سنوات للأولاد حتى عام 1985، ثم ارتفع إلى 15 سنة نتيجة ضغوط بعض المنظمات النسائية، وهو ما اعتبره سببًا في ارتفاع حالات الطلاق مقارنة بالفترات السابقة.

 ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية

وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لتنظيم «حق الرؤية»، بما يضمن التوازن بين حقوق الأب ومصلحة الطفل الفضلى، مشددين على أن الطفل يجب ألا يكون ضحية النزاعات بين الأبوين.

وطالب النواب بوضع آليات أكثر فاعلية لتنفيذ حق الرؤية، وتوسيع نطاق التواصل الإنساني بين الأب وأبنائه، بدل الاكتفاء بساعات محدودة، مؤكدين أن الأب يظل شريكًا أساسيًا في التربية وليس مجرد مصدر للنفقة. 

وفي سياق أخر، يتصدر قانون الأحوال الشخصية محركات البحث خلال الفترة الماضية وخاصة بعد انعقاد مجلس النواب الجديد حيث عاد الحديث عن القانون مجددا في ظل تصاعد المطالب المجتمعية والبرلمانية بإجراء تعديلات جوهرية تواكب المتغيرات الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة.

قانون الأحوال الشخصية

وتتنوع المقترحات المطروحة ما بين إعادة تنظيم قضايا النفقة والحضانة، وضبط آليات الرؤية والاستضافة، إلى جانب مراجعة إجراءات التقاضي لضمان سرعة الفصل في النزاعات الأسرية، ويؤكد متخصصون أن القانون الحالي، رغم ما شهده من تعديلات سابقة، لا يزال يواجه انتقادات تتعلق بعدم مواكبته للتطورات الاجتماعية، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة صياغة تشريع أكثر عدالة ومرونة، يحقق الاستقرار الأسري ويحمي حقوق الأطفال باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بأي نزاع.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية

وبين مطالبات بالتوازن والإنصاف، وتخوفات من أي تغييرات قد تخل بحقوق أحد الأطراف، يبقى تعديل قانون الأحوال الشخصية أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في المجتمع، وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع نيوز رووم مع أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديلات.