رسميًا.. حكومة الأردن: منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة في الوزارات
أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بيانًا يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية، الدوائر الرسمية، والهيئات العامة، في ظل الظروف الراهنة.
منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية
وحدد البلاغ أن استخدام المركبات الحكومية يقتصر على الأغراض الرسمية فقط، مع منع استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وعدم السماح بمبيت المركبات إلا في الدائرة المعنية.
كما تم إلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.
إيقاف سفر واستضافة الوفود الرسمية مؤقتاً
وقرر البلاغ إيقاف سفر جميع الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه، باستثناء الحالات القصوى وبعد موافقة مسبقة من رئيس الوزراء لأسباب مبررة.
كما شمل البلاغ إيقاف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية لنفس الفترة.

منع استخدام المكيفات ووسائل التدفئة
وتضمن البلاغ أيضاً منع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
متابعة التنفيذ والمحاسبة
وكلف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأي تجاوزات أو مخالفات.
كما أكد البلاغ على استمرار الإجراءات السابقة المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة.
الأردن يشدد التقشف.. قرارات حكومية صارمة لترشيد الإنفاق والطاقة
أصدر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في مختلف المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، في ظل الظروف الراهنة.
منع استخدام المركبات الحكومية للأغراض الشخصية وإلغاء الاستثناءات
ووفقًا لبيان لرئاسة مجلس الوزراء، شملت الإجراءات حزمة من القرارات أبرزها منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، مع إلغاء جميع الاستثناءات السابقة في هذا الشأن.
وقف سفر الوفود الرسمية للخارج لمدة شهرين إلا للضرورة القصوى
كما تقرر إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ القرار، باستثناء الحالات الضرورية التي تتطلب موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، إلى جانب وقف استضافة الوفود الرسمية وتقليص نفقات المآدب خلال الفترة نفسها.
وتضمنت الإجراءات كذلك منع استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئة داخل الوزارات والمؤسسات العامة، ضمن خطة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفقات التشغيلية.



