البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يفرض رسوم عبور مضيق هرمز على السفن

أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يتيح فرض رسوم عبور مضيق هرمز على السفن، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.

وجاءت هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب التي تخوضها إيران منذ أكثر من شهر، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لصادرات النفط والغاز، ما يجعل أي تعديل في تنظيم العبور له تأثير مباشر على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أنه لن يُسمح لإيران بتحديد من يمر عبر الممرات المائية الدولية.

إحكام السيطرة على مضيق هرمز 

وأشار النائب الإيراني، محمد رضا رضائي كوجي، في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الأسبوع الماضي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع خطة رسمية لتقنين سيادة إيران على مضيق هرمز، وتعزيز سيطرتها وإشرافها عليه، مع خلق مصدر دخل إضافي من خلال تحصيل رسوم العبور.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الأسبوع الماضي، بدأت إيران فعلياً في فرض رسوم على بعض السفن التجارية المارة بالمضيق، حيث أفاد أشخاص مطلعون أن المدفوعات قد تصل إلى مليوني دولار للرحلة الواحدة على أساس غير منتظم، ما يجعلها رسوماً شبه رسمية. 

وأضافت المصادر أن بعض السفن دفعت تلك المبالغ بالفعل، رغم عدم وضوح آلية الدفع، بما في ذلك العملة المستخدمة.

منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، أغلقت إيران المضيق تقريباً أمام حركة ناقلات النفط، ولا يمر حالياً سوى عدد قليل من السفن، معظمها مرتبط بالصين وإيران.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوز خام "برنت" القياسي مستوى 115 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الأسبوع، فيما تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تداعيات احتمالية وصول الأسعار إلى 200 دولار على الاقتصاد، وفق "بلومبرغ".