رويترز: البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة رغم ضغوط التضخم

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز اليوم الاثنين ان 17 رجل اقتصاد توقعوا ان يظل سعر الفائدة على الودائع عند 19 بالمئة وسعر الإقراض عند 20 بالمئة دون تغيير عن اجتماع فبراير الماضي وسط مخاوف من ارتفاع التضخم.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

يعقد البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 ابريل اجتماع لجنة السياسة النقدية للنظر في اسعار الفائدة على الجنيه في ظل ضغوط تضخمية متصاعدة نتيجة الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران.

اراء المحللين

قال دانيال ريتشارد محلل الاقتصاد في بنك الامارات دبي الوطني ان اي تخفيضات اضافية في اسعار الفائدة ستظل معلقة في المستقبل المنظور ولا نعتقد ان الوقت قد حان لرفعها قبل اتضاح تأثير الحرب الايرانية على التضخم.
واشار ايفان بورجارا من معهد التمويل الدولي الى ان التضخم القوي في فبراير وارتفاع اسعار الوقود والظروف الخارجية غير المؤكدة ستجعل البنك المركزي يتخذ موقف اكثر حذرا.

بيانات التضخم السنوي

سجلت اسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تضخما سنويا مرتفعا بلغ 13.4 بالمئة في فبراير مقابل 11.9 بالمئة في يناير لكنها اقل من ذروتها البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023 ومن المقرر صدور بيانات مارس 2026 اواخر الاسبوع المقبل.

السياسة النقدية السابقة

بدأ البنك المركزي المصري في تخفيف اسعار الفائدة تدريجيا منذ ابريل 2025 بعد رفع سعر الاقراض الى 27.25 بالمئة كجزء من حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 بالتزامن مع خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تاثير الحرب على الاقتصاد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان فاتورة استيراد الطاقة في مصر تضاعفت اكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب فيما تأثرت مصادر دخل مهمة مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخليج.