بن غفير يثير الجدل بمحاولته فتح الشمبانيا خلال فعالية رسمية
تسبب تصرف النائب الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمحاولة فتح زجاجة شمبانيا خلال فعالية رسمية في حالة من الجدل، حيث تدخل رئيس الكنيست فوراً لمنعه من إتمام الفعل.
تدخل رئيس الكنيست والمنظمون
قام رئيس الكنيست بالتدخل مباشرة لوقف بن غفير، فيما تولى المنظمون أخذ الزجاجة منه لضمان سير الفعالية بشكل رسمي وهادئ، بعيداً عن أي تصرفات قد تُخل بالجو العام للحدث.
ردود فعل وتغطية إعلامية
وسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على الواقعة، معتبرة إياها لحظة محرجة خلال الفعالية، وأشارت إلى أن بن غفير كان يسعى لخلق جو احتفالي لكنه اصطدم بالقواعد البروتوكولية المعمول بها في مثل هذه المناسبات.
ويأتي هذا الحادث في وقت حساس من المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث ينظر إلى أي تصرف علني لشخصيات سياسية على أنه رسالة رمزية أو سياسية، ما يزيد من أهمية الالتزام بالقواعد الرسمية خلال الفعاليات العامة.
بن غفير يعرب عن سعادته بإقرار قانون إعدام الفلسطينيين
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي واليمين المتطرف إيتمار بن غفير، إنه يشكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي وصفهم حسب زعمه بـ" المخربين"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في سياسة التعامل مع منفذي الهجمات.
وأضاف بن غفير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمت الأسرى من وسائل العيش الفاخرة داخل السجون"، مشددًا على أن أي “مخرب يسلب حياة أي إسرائيلي” ستسلب دولة إسرائيل حياته، وفق زعمه
وكان خلال مناقشة سابقة للتصويت على مشروع القانون، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي واليمين المتطرف إيتمار بن غفير أن ساعة الحساب قد حانت، مشيرًا إلى أن ما يجري يمثل، من وجهة نظره، "تحقيقًا للعدالة التاريخية".
الكنيست الإسرائيلي يقر بالأغلبية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أقر الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية، اليوم الاثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة التصويت على القانون.
وحصل قانون الإعدام الأسرى الفلسطينيين على غالبية 62 عضوا بالكنيست، مقابل معارضة 48 آخرين خلال الجلسة.
وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يجرون محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين على أعلى المستويات السياسية، في محاولة لمنع تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المزمع عرضه للتصويت في الكنيست مساء اليوم.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن إسرائيل تنزلق بسرعة نحو هاوية أخلاقية ولا يمكننا الاكتفاء بالمراقبة تجاه هذا الإجراء، مؤكدين أن القانون يفتقر حتى لإمكانية العفو، ويؤسس عمليًا لنظامين قضائيين منفصلين، أحدهما مخصص لليهود والآخر للعرب.
