خبير أمني: لا يمكن الحكم على تأثير قرارات الترشيد على الجريمة الآن|خاص
أكد اللواء طارق أبو سريع، الخبير الأمني، أن الحديث عن تأثير إجراءات ترشيد الطاقة، مثل إطفاء إنارة الشوارع وغلق المحال، على معدلات الجريمة لا يمكن حسمه بشكل دقيق في الوقت الحالي، مشددًا على أن هذه الإجراءات ذات طبيعة مؤقتة، ولا يجوز تقييمها إلا بعد انتهاء فترة تطبيقها.
وقال "أبو سريع"، في تصريحات خاصة، إن أي تحليل أو حكم على تداعيات هذه القرارات يجب أن يكون مرتبطًا بمدى استمرارها، موضحًا أن الفترة الحالية محددة بزمن قصير، وبالتالي لا يمكن البناء عليها لإصدار تقييمات نهائية أو التنبؤ بزيادات مؤكدة في معدلات الجريمة.
فترة استثنائية ومؤقتة
وأضاف أن التعامل مع هذه المرحلة يجب أن يكون في إطار إدراك كونها فترة استثنائية ومؤقتة، تتطلب قدرًا من التكاتف المجتمعي وتحمل بعض الضغوط، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري سبق وأن مر بظروف أصعب واستطاع تجاوزها دون تأثيرات طويلة المدى.
انتهاء التجربة وقياس نتائجها
وأوضح الخبير الأمني أنه لا يمكن الحكم على ظواهر مثل زيادة الجريمة أو التأثيرات الاجتماعية والنفسية أثناء وقوع الحدث نفسه، مؤكدًا أن التقييم الحقيقي لا يتم إلا بعد انتهاء التجربة وقياس نتائجها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن أي استنتاجات مسبقة خلال فترة التطبيق قد تكون غير دقيقة، خاصة أن الدولة أعلنت بوضوح أن هذه الإجراءات محددة بفترة زمنية قصيرة، وهو ما يحد من آثارها المحتملة.
واختتم اللواء طارق أبو سريع تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الانتظار لحين انتهاء هذه المرحلة، ومن ثم إجراء تقييم شامل يستند إلى بيانات واقعية، بدلًا من الاعتماد على توقعات أو تقديرات قد لا تعكس الصورة الكاملة.
