2.6 تريليون جنيه إيرادات متوقعة فى الموازنة الجديدة
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، والذى جاء يحمل شعار" موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تضمن مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 23% عن الأعوام السابقة لتصل لـ 3.1 تريليون جنيه.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه وتستهدف الحكومة تحقيق 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، وذلك دون فرض أعباء جديدة حسبما ورد بمشروع الموازنة العامة والبيان المالى الذى ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي.
وذكر وزير المالية أنه سيتم العمل على تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد، والعمل مستمر لمواصلة الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13٪ العام المقبل وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
الجدير بالذكر أن الحكومة حرصت من خلال الموازنة العامة على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، لتصل لـ 16 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" أيضًا بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، لتصل لـ 54 مليار جنيه.
كما شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطا مكثفا على مدار الأسبوع الماضى، كان فى مقدمتها الموافقةعلى مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، وبيان وزيرالمالية عن الموازنة الجديدة، وقرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2025/ 2026.
كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2021 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، لتحقيق العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع.
