محافظ الفيوم يترأس أول اجتماع تنفيذي ويستعرض خطة استثمارية بـ855 مليون جنيه
أكد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، خلال أول اجتماع له بالمجلس التنفيذي للمحافظة، على ضرورة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم وورش العمل، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
كما ناقش المحافظ موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، وتابع معدلات الأداء في ملفات التصالح، وتقنين أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح د. هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح طارق الشافعي القائم بأعمال المستشار العسكري، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.
افتتح الاجتماع بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وقدم المحافظ التهاني للأقباط بمناسبة قرب حلول عيد القيامة، ولشعب الفيوم بأعياد شم النسيم، مؤكدًا على الوحدة الوطنية والتكاتف تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
مواجهة تحديات اقتصادية صعبة
وأشار المحافظ إلى أن مصر تمر، مثل العديد من دول العالم، بتحديات اقتصادية صعبة تشبه فترة جائحة كورونا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف وطأة الأزمة، مؤكداً أهمية التزام المحال التجارية والمطاعم وورش العمل بمواعيد الغلق الجديدة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
وشدد "غنيم" على العمل بمحورين: توعوي وتشاركي، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، من خلال توعية المواطنين بالتحديات الراهنة، وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية، مؤكداً على الوقوف خلف القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار.
ضبط الانضباط وترشيد الطاقة
أكد المحافظ ضرورة التحلي بضبط النفس عند تنفيذ القرارات، دون إفراط أو تفريط، والتعامل وفق الأطر القانونية مع المخالفين، مؤكدًا أن الجميع سواسية أمام القانون. وشدد على فصل الكهرباء عن اللوحات الإعلانية باستثناء المستشفيات والعيادات، وترشيد إنارة الشوارع بنسبة 30%، لضمان التوازن بين الحفاظ على الطاقة والأمن العام.
متابعة الخطة الاستثمارية والمشروعات
تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 والتي بلغت 855 مليونًا و599 ألف جنيه، بزيادة قدرها 2 مليون و380 ألف جنيه عن العام السابق، وشملت مشروعات النقل والطرق وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والريفية، وتدعيم الخدمات المحلية.
كما وافق المجلس على مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بإجمالي 864 مليونًا و930 ألف جنيه من التمويل الذاتي والخزانة العامة، مع توجيه المحافظ بمراجعة مشروعات الري بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية.
التصالح وتقنين أراضي الدولة
تابع المحافظ آخر المستجدات في ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إصدار 27,181 نموذجًا 8، مع تكثيف التوعية للمواطنين لاستكمال الإجراءات. كما شدد على تسريع وتيرة العمل في تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي المرفوضة، ومراجعة شاغلي الأراضي، وحصر الأصول وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية، مع إعداد خريطة تفاعلية لجميع الأراضي لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية.
مواجهة المتغيرات المكانية غير القانونية
استعرضت مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، عدد المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ بالتعامل الفوري مع أي متغير جديد وإزالته في المهد، مع تدقيق الإحداثيات ومراجعة البيانات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
