الرقابة المالية تقر العمل عن بعد يوم الأحد لشركات القطاع المالي غير المصرفي

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 وفقا لطبيعة نشاط كل جهة.

إجراء احترازي لمواجهة المتغيرات

يأتي القرار في إطار متابعة التطورات الإقليمية والدولية وما قد تسببه من انعكاسات اقتصادية مع الحرص على تعزيز جاهزية الجهات واستمرارية أعمالها بكفاءة.

عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء

أكدت الهيئة ضرورة استمرار تقديم الخدمات المالية بنفس الكفاءة دون تأثر مع الحفاظ على انتظام العمل داخل الشركات والجهات الخاضعة للإشراف.

تشغيل مستمر للقنوات الرقمية والدعم الفني

شددت على أهمية استمرار عمل مراكز الاتصال والدعم الفني إلى جانب ضمان كفاءة المنصات الرقمية وتعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.

التزام كامل باستمرارية الأعمال

طالبت الهيئة بضرورة ضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل والتنسيق بين الإدارات المختلفة مع جاهزية الفروع لمتابعة سير العمل بكفاءة.

قرار مؤقت يخضع للتقييم

أوضحت أن هذه الإجراءات سيتم إعادة تقييمها بنهاية شهر أبريل وفقا لتطورات الأوضاع مع التأكيد على دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.