بسبب قصف مطار بغداد.. وزير الخارجية العراقي يقيل قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم
أصدر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمرًا بفتح تحقيق شامل مع عدد من القيادات الأمنية في منطقة المدائن، وذلك على خلفية الخرق الأمني الذي وقع في القاطع ليلة الأحد.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الاثنين، شمل توجيه الوزير العراقي إعفاء كل من مدير قسم شرطة المدائن، ومدير قسم الاستخبارات، وآمر الفوج الثاني باللواء الرابع في الشرطة الاتحادية من مناصبهم على الفور، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، بسبب تقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.
كما أصدر الشمري توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات حادثة إطلاق أربعة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي، والتي انطلقت من ضمن قاطع مسؤوليتهم، وتحديد الثغرات الأمنية التي أسهمت في حدوث هذا الاستهداف.
وزير الداخلية العراقي: لن نتهاون مع أي تقصير في حماية الأهداف الحيوية
وأكد وزير الخارجية العراقي أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون مع أي حالة تقصير أو تهاون في حماية الأهداف الحيوية وسلطة القانون، مضيفًا أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره في ضبط أمن القواطع الواقعة ضمن مسؤوليته.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بأن القصف الصاروخي استهدف مطار بغداد ومقر الدعم الدبلوماسي الأمريكي فجر اليوم الاثنين، ، وأسفر عن إصابة طائرة نقل عسكرية عراقية بأضرار جسيمة.
وأشار المصدر إلى أن طائرة النقل العسكرية من طراز "أنتونوف أن-32 بي"، التابعة للسرب الثالث والعشرين في قاعدة محمد علاء الجوية، تعرضت لأضرار في جناحها الأيمن، ما أدى إلى خروجها مؤقتًا عن الخدمة لحين تقييم الأضرار وإصلاحها.
وجاء هذا الهجوم بالتزامن مع استهداف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي القريب من المطار بصواريخ وطائرات مسيرة، في عملية منسقة رفعت من درجة الاستعداد الأمني في المنشآت الحيوية بالعاصمة بغداد.
الكويت تستدعي السفير العراقي للمرة الثانية
وفي وقت سابق استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة العراق في الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية إقدام العراق على إيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، اعتبرت الكويت أنها تتضمن مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية.
وأفادت الوزارة الكويتية، في بيان رسمي، بأن نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني استدعى القائم بأعمال السفارة العراقية زيد شنشول، وأبلغه مذكرة احتجاج رسمية بشأن ما ورد في الادعاءات العراقية المقدمة إلى الأمم المتحدة، والتي قالت إنها تمثل تعدياً على سيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.



