شعبة الذهب: نسعى لزيادة صادرات المشغولات الفرعونية لجلب العملة الصعبة
أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن عملية تصدير الذهب تتم من خلال القنوات الشرعية ممثلة في مصلحة الدمغ والموازين، بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال جلب عملة صعبة مقابل المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها إلى الخارج.
وأضاف نجيب في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن المنتجات اليدوية، وخاصة تلك المستوحاة من الطابع الفرعوني، تحظى بطلب واسع في الأسواق الخارجية، وتلقى رواجًا في العديد من الدول الأوروبية والعربية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التصدير الحالية.
وأشار إلى أن حجم التصدير لا يزال محدودًا حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى قلة الطلبات الواردة من الأسواق الخارجية، لكنه أكد أن الشعبة تسعى إلى تنشيط عملية التصدير خلال الفترة المقبلة لزيادة العائدات الدولارية، خاصة في ظل الحاجة الملحة للعملة الأجنبية.
وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة التصدير لا تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا، كون الأسعار مرتبطة بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار، مشددًا على أن الفائدة الحقيقية من التصدير تعود على الاقتصاد الوطني، لا على سوق الذهب المحلي مباشرة.
وعن آلية التصدير، أوضح نجيب أنها تبدأ بتلقي طلبات من الخارج تتضمن الكميات المطلوبة وأشكال المشغولات، ليتم بعد ذلك تجهيز الشحنات وفقًا للمواصفات، موضحًا أن الذهب الخام غالبًا ما يتم استيراده وتصنيعه محليًا قبل إعادة تصديره، ما يحقق استفادة من فرق المصنعية، وهو العائد الأهم في هذه العملية.
وتسعى شعبة الذهب في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلى تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، من خلال توسيع قاعدة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المشغولات الذهبية المصرية، خاصة في الدول التي تجمعها علاقات طيبة مع مصر.
وتواصل الشعبة جهودها لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بما يحقق عائدًا مستدامًا من العملة الصعبة ويدعم القطاع في مواجهة التقلبات الدولية.
