«الغرف التجارية»: قرار المركزي يشجع على التوسع في المشروعات

أكد محمد سعده، سكرتيرعام اتحاد الغرف التجارية ، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة ، كان متوقعاً رغم الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية، موضحا أن القرار يسمح  للحكومة بتخفيف الضغوط على المالية العامة في المستقبل.

خفض سعر الفائدة

وأوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير

وتوقع، سعده، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن القرار تأثير  إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.

انخفاض معدل التضخم 

أوضح سعده، أن القرار جاء متزامنا  مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرجعا  انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وشدد سعده ، على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية تضمن السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار، حتى لا تتحول الخطوة المحفزة للنمو إلى عبء إضافي على المستهلكين، مشيرا  إلى أن القرار يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويحد من مخاطر خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يركز على دعم صافي الأصول الأجنبية، متوقعا أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من الخفض في الاجتماعات المقبلة بشرط عدم تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع العالمية المضطربة، أو اضطرابات في أسواق السلع والنفط والكهرباء.