ستاندرد اند بورز تخفض نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2026
خفضت ستاندرد اند بورز غلوبال إنتيليجنس توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بمقدار 0.1% ليصل إلى 4.7% مقارنة بالتوقعات السابقة، مشيرة إلى ضغوط اقتصادية محلية وإقليمية تؤثر على معدلات النمو.
توقعات النمو للعام المالي المقبل
كما قامت الوكالة بخفض توقعاتها للعام المالي المقبل بمقدار 0.5% لتصبح 4.2%، متوقعة أن يعود الاقتصاد المصري لمعدلات نمو أعلى تصل إلى 5% في العام المالي 2027-2028، مع تحسن تدريجي في الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
تأثير التغيرات الجمركية على الاقتصاد
وأشار التقرير إلى أن مصر تعتبر من الأسواق المتأثرة بشكل مباشر بتعديل الرسوم الجمركية الأميركية التي ارتفعت من 10% إلى 15%، وهو ما يزيد من تكلفة الاستيراد على المنتجات النفطية وغيرها من السلع الأساسية.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد
وأكدت الوكالة أن التوترات الإيرانية الأخيرة تضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد المصري خاصة أن مصر من كبار مستوردي النفط في الأسواق الناشئة، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للطاقة.
أهمية التقرير للمستثمرين
يعد تقرير ستاندرد اند بورز غلوبال إنتيليجنس مرجعا مهما للمستثمرين والقطاع الخاص لتقييم المخاطر الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في ظل التغيرات المحلية والإقليمية.
