دمياط تلتزم بقرار غلق المحال وتكثف المتابعة الميدانية بالشوارع
عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء والملفات الخدمية بالمحافظات.
وعقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا اليوم مع محافظ دمياط وعدد من المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء ومناقشة عدد من الملفات الحيوية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات بالمحافظات
متابعة تنفيذ قرار غلق المحال
استعرض الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في المواعيد المحددة حيث بدأ تطبيق القرار اعتبارا من التاسعة مساء مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك القرار
وأكدت الوزيرة أهمية استمرار المتابعة الميدانية من قبل رؤساء المدن والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ القرار بشكل حاسم في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على المصلحة العامة
الاستعداد لموجة الطقس السيئ
شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة متابعة المحافظين للتقارير والتحذيرات الصادرة بشأن حالة الطقس خاصة مع توقعات نشاط الرياح وسقوط الأمطار حيث تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاستباقية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمواجهة أي تداعيات محتملة
وتم التأكيد على أهمية جاهزية غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع الدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه في الشوارع لضمان عدم تأثر حركة المواطنين والسيارات والحفاظ على انتظام الحياة اليومية
تسريع ملف التصالح في مخالفات البناء
ناقش الاجتماع التوجيهات الخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء والعمل على الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجان البت الفني والانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين
كما شددت الوزيرة على ضرورة التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها مع اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها في المهد ومنع انتشار البناء المخالف بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق الانضباط العمراني
تطرق الاجتماع إلى متابعة جهود المحافظات في ملف تقنين أراضي الدولة والعمل على تسريع إجراءات فحص الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة بما يضمن استرداد حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين
كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودفع وتيرة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات
