«البنوك والبورصة والصناعة» الحصان الرابح من قرار تخفيض الفائدة

بدأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض بمعدل 2.25% خلال اجتماعها الثاني من العام الحالي 2025 أمس الخميس، حيث يهدف القرار إلى تنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد بجانب دعم القطاع الخاص عبر الحصول على التمويلات منخفضة التكلفة وبالتالي التوسع في الاستثمارات المباشرة، بجانب زيادة الصادرات وتقليل الأعتماد على الوردات. 

يعد كلا من قطاع «البنوك والعقارات والبورصة وسوق الذهب»  الحصان الرابح من قرار تراجع أسعار الفائدة، مما يساهم في خفض تكاليف الفوائد وبالتالي يساهم زيادة حصول المسثمريين على تسهيلات بنكية مما يؤدي إلى التوسع في الأستثمار المباشر داخل السوق المصرية. 

وفي التقرير التالي رصد موقع «نيوز رووم» الإلكتروني مسحًا شاملًا حول آراء خبراء الأقتصاد ومحللين مصرفيون حول تداعيات قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمعدل 2.25% على عدد من القطاعات الأقتصادية أبرزها الصناعة والبورصة، والنشاط العقاري وقطاع المصرفي المصري.

ولأول مرة منذ 53 شهرًا: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا  أمس تخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%

تأثير خفض الفائدة على معدلات التضخم 

وقال الإدريسي الخبير الأقتصادي إن استمرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية لم يسهم بالشكل الكافي في كبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن مصر العام الماضي كانت ضمن قائمة أعلى 5 دول في العالم من حيث مستويات الفائدة، إلى جانب دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وتركيا.

وأضاف: "لا يمكن الاستمرار في استخدام أدوات رفع الفائدة لفترات طويلة، خصوصًا في ظل وجود مؤشرات على حالة من الركود في السوق وغياب السيولة، ما نحتاجه الآن هو تحفيز الاقتصاد على الإنتاج والتشغيل والاستثمار والإقتراض وليس مزيدًا من التقييد".

وأشار إلى أن خفض الفائدة يمثل بداية لمسار تنشيطي مهم، من شأنه أن يدعم قطاعات واسعة في الاقتصاد، أبرزها القطاع الخاص الذي يعاني من ارتفاع التكاليف التمويلية، موضحًا أن خفض الفائدة يخفض من تكلفة الاقتراض، ما يشجع على التوسع في الإنتاج والاستثمار.

تأثير خفض أسعار الفائدة على القطاع البنوك :  

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم«أليكو» بالبنك ستنعقد الأسبوع المقبل للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم لأسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس.

وأضاف «الإتربي»أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يساهم بشكل إيجابي على كافة أنشطة الاقتصاد وعلى عمليات الإقراض خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح أنه من التموقع انخفاض العائد على أذون الخزانة ما يساهم بشكل إيجابي على تكلفة الدين العام.

 ومن جهه أخرى ، تدرس البنوك العاملة في السوق المحلية المحلية من خلال إدارات لجان "الألكو"، خفض أسعار الفائدة على جميع المنتجات المصرفية، من شهادات استثمار وودائع وقروض وحسابات بأنواعها المختلفة يوم الأحد المقبل. 

تأثير خفض أسعار الفائدة على قطاع البترول : 

وفي سياق متصل قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي إن "انخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري أصبح أمرًا حتميًا، حيث كانت هناك الكثير من التكهنات بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الحالي، والبدء في خفضها في الاجتماعات القادمة، وذلك لمواجهة آثار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية"

وأضاف عبد الرحيم أن خفض سعر الفائدة يعني تقليص تكاليف الاقتراض، وهذا يعد حافزًا للأفراد والمؤسسات، وخاصة القطاع الخاص، للاقتراض بهدف الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وهو ما سيسهم في زيادة الاستهلاك ودعم الدورة الاقتصادية."

وأشار إلى أن  قرار الخفض يساهم بشكل إيجابي إيجابي طويل المدى، حيث يعزز الاستثمار والإنتاج المحلي، ويحد من الاعتماد على الحلول القصيرة الأجل التي توفرها الأموال الساخنة، ويؤسس لاقتصاد مستدام قائم على النمو الحقيقي.

تأثير تخفيض الفائدة على تكلفة الإقراض : 

 ومن جهه أخرى أكد الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الأقتصادي أن خفض سعر الفائدة يمثل خطوة هامة في إطار سياسة الحكومة، لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يسهم هذا القرار في تسهيل الاقتراض وزيادة الاستثمارات المحلية. 

وأوضح «شوقي» أن القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل المصرفي، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، ستكون أكثر قدرة على التوسع وزيادة معدلات التشغيل بفضل هذا القرار.

وأضاف أن خفض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد عبر زيادة الاقتراض من قبل الأفراد والشركات، مؤكدا أن هذه الزيادة في الاقتراض تعزز من قدرة الشركات على التوسع في عملياتها وتحفيز الاستثمارات، كما توفر فرصة للأفراد لتمويل مشاريع صغيرة أو شراء السلع، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

خفض الفائدة قبلة الحياة للاقتصاد المصري : 

وفي ذات السياق قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، يُعد تحولًا استراتيجيًا مهمًا، يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تطبيق سياسة التشديد النقدي، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022.

وأوضح «الجرم» أن سياسة التشديد النقدي كانت ضرورة اقتصادية فرضتها الظروف الاستثنائية التي واجهها الاقتصاد العالمي، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي تجاوزت الحدود الآمنة، نتيجة لوجود كتلة نقدية زائدة في السوق، لا تتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأضاف أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، ساهم في رفع تكلفة الاقتراض أمام المشروعات والكيانات الاقتصادية، ما قلّص من حجم الإنتاج، وأدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتصنيع.

وأشار الجرم إلى أن قرار خفض الفائدة في هذا التوقيت، سيكون بمثابة "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري، حيث يُمهّد الطريق نحو تبني سياسة نقدية توسعية، من شأنها دعم معدلات النمو وتشجيع الاستثمار، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بنهاية مارس الماضي إلى 13٪، وهو ما يقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7٪ (بزيادة أو نقصان 2٪).

وعن مخاوف خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (المعروفة بـ"الأموال الساخنة")، أكد الجرم أن تأثير ذلك سيكون محدودًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يزال يحتفظ بجاذبية عالية، وأن ما يزيد عن 80٪ من الأموال التي خرجت عادت مجددًا في فترة وجيزة.

وأشار إلي  أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا بعد الزيارة الناجحة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية لكل من قطر والكويت، سيكون له دور كبير في تعويض أي تداعيات ناتجة عن خفض الفائدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا كبيرًا في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مع استمرار تبني سياسات داعمة للإنتاج والاستثمار.

خفض الفائدة يعزز الاستثمار ويقلل عجز الموازنة : 

 وفي سياق متصل ، قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يأتي في إطار توجه الدولة لتحفيز الاستثمار المباشر وتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن نيتها طرح عدد من الشركات في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الهادي أن خفض الفائدة يمثل عاملًا مهمًا في تقليل أعباء خدمة الدين العام، وهو ما ينعكس إيجابيًا على عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن القرار في مجمله يصب في مصلحة سوق المال ويعزز من فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأوضح أن التخوف من ارتفاع معدلات التضخم في ظل زيادات أسعار المحروقات مؤخرًا قد يكون في محله من حيث التأثير الشهري، إلا أن حساب معدل التضخم يتم على أساس سنوي مقارنة بسنة الأساس، والتي أظهرت انخفاضًا في المعدلات وفقًا لبيانات وزارة المالية والبنك المركزي.

وحول مقارنة بعض الدول مثل تركيا التي خفضت الفائدة بنحو 350 نقطة أساس، أشار عبد الهادي إلى أن الظروف تختلف، حيث تبلغ الفائدة هناك نحو 46%، وهو ما يجعل جذب الأموال الساخنة في مصر أمرًا صعبًا بالمقارنة، مؤكدًا أن حركة الأسواق لا تُقاس فقط بسعر الفائدة بل بمعطيات اقتصادية شاملة.

وتابع: "تأثير القرار على الجنيه المصري أمر متوقع سواء تم خفض الفائدة أو تثبيتها، خاصة في ظل خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، والتي تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار وفق تقرير البنك المركزي في مطلع أبريل، بالتزامن مع اضطرابات في الاقتصاد العالمي نتيجة التصريحات الأميركية بشأن التعريفات الجمركية".

وأكد خبير سوق المال أن الدولة تراهن على تحسّن مواردها الدولارية، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 335 مليون دولار مقابل 260 مليون دولار، مع وجود توقعات ببلوغ 7 مليارات دولار في الأجل القصير. كما أشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 20 مليار دولار في 2024، و2.9 مليار دولار في يناير 2025 فقط، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية ساهمت في اتخاذ قرار خفض الفائدة. 

خفض الفائدة يقلل من فوائد اقتراض المستثمرين : 

أكد خبير أسواق المال، مصطفى عادل، أن قرار تخفيض سعر الفائدة في البنوك يعد إيجابيا بالنسبة للبورصة المصرية، لأنه يقلل من فوائد اقتراض المستثمرين وتوجيه الأموال من الادخار للاستثمار. 

وأكد أن البورصة المصرية إحدى قنوات الاستثمار، التي تتأثر بسعر الفائدة، حيث يتجه المستثمرون الأفراد لشراء الأسهم لتعظيم العائد على الاستثمار.

وأضاف أن القرار ينعكس على الدولة حيث إنها ستقترض محليا بفائدة أقل وبالتالي وضع أفضل للموازنة العامة. 

وتابع: إن تقديرات موازنة مصر للعام المالي 2024/ 2025 أظهرت أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين، وهو ما يعني أن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري اليوم الخميس بواقع 225 نقطة أساس سيقلص تكلفة الدين بما يصل إلى 175 مليار جنيه سنويا.

 خفض سعر الفائدة في صالح البورصة المصرية: 

أكد خبير أسواق المال، مصطفى عادل، أن قرار تخفيض سعر الفائدة في البنوك يعد إيجابيا بالنسبة للبورصة المصرية، لأنه يقلل من فوائد اقتراض المستثمرين وتوجيه الأموال من الادخار للاستثمار. 

وأكد أن البورصة المصرية إحدى قنوات الاستثمار، التي تتأثر بسعر الفائدة، حيث يتجه المستثمرون الأفراد لشراء الأسهم لتعظيم العائد على الاستثمار.

وأضاف أن القرار ينعكس على الدولة حيث إنها ستقترض محليا بفائدة أقل وبالتالي وضع أفضل للموازنة العامة. 

وتابع: إن تقديرات موازنة مصر للعام المالي 2024/ 2025 أظهرت أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين، وهو ما يعني أن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري اليوم الخميس بواقع 225 نقطة أساس سيقلص تكلفة الدين بما يصل إلى 175 مليار جنيه سنويا.

خفض الفائدة ينعش سوق الذهب: 

قالت الدكتورة نجوى سمك، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم المحلي، مؤكدة أن التراجع جاء في توقيت رأت فيه الدولة أن مؤشرات الاقتصاد بدأت تتحرك نحو المسار المستهدف.

وأشارت «نجوى» إلى أن القرار اعتمد على تقييم شامل لمجموعة من المؤشرات، من بينها تحسن سوق العمل، ومعدل النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات الدولية، وهو ما ساهم في خلق مناخ يسمح بتخفيف القيود النقدية تدريجيًا دون تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن هذا الخفض قد يمثل فرصة لإنعاش القطاعات الإنتاجية التي عانت من ارتفاع تكلفة الاقتراض، كما يمنح متنفسًا للشركات المتعثرة لاستعادة قدرتها على التمويل والعمل من جديد، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

أشارت وكيل كلية الاقتصاد إلى أن انخفاض سعر الفائدة يمثل فرصة استثمارية بديلة لقطاعات مثل البورصة والذهب، حيث يميل المستثمرون إلى التحول نحو الأصول ذات العوائد الأعلى عندما تنخفض الفائدة على الإيداع والاقتراض، وبالتالى اتوقع حدوث انتعاش في أسواق المال والذهب خلال الفترة القادمة.

كما توقعت أن يسهم القرار في تنشيط الطلب المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن شددت على أهمية مراقبة ردود فعل الأسواق الدولية لتجنب دخول الاقتصاد في مرحلة "ركود تضخمي" على المستوى العالمي، والتي وصفتها بأنها المرحلة "الأصعب" اقتصاديًا، بسبب بطء النمو وارتفاع الأسعار في الوقت ذاته.

وقال لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب. وأوضح أن السبب الرئيسي لذلك هو تحوّل المدخرات من البنوك إلى أدوات بديلة، وعلى رأسها المعدن النفيس، كونه أحد أكثر الأصول أمانًا في أوقات التراجع الاقتصادي.

 كما أكد المنيب أن الوضع الحالي يختلف عن الأوقات السابقة أن وصلت أسعار الذهب في السوق المحلي بالفعل إلى مستويات مرتفعة للغاية في الفترة الماضية، نتيجة الزيادات العالمية المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن هذا الارتفاع جعل المتعاملين في السوق يتبنون حالة من الترقب بدلاً من الشراء المكثف.

وأضاف أن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب سيكون محدودًا في ظل هذه المعطيات، مشددًا على أن تحركات المعدن الأصفر محليًا لا تعتمد فقط على السياسات النقدية الداخلية، وإنما تتأثر أيضًا بسعر الدولار، وحجم المعروض من الذهب، والعوامل الجيوسياسية العالمية.

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن الذهب محكوم بعوامل خارجية في الأساس، أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، وأسعار الفائدة العالمية، ما يجعل ارتباطه المباشر بقرارات السياسة النقدية المحلية محدودًا في بعض الأحيان.

وأكد أن الذهب "سيظل مرتفعًا على الأرجح" في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وغياب بوادر التهدئة في الأسواق العالمية، موضحًا أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على تحفيز أدوات استثمارية متنوعة داخل السوق المصري.

خفض الفائدة يعزز قدرة الشركات العقارية على الاقتراض :

أكد أمجد حسين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% يمثل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة الصناعة والتجارة، بما فيها القطاع العقاري الذي يُعد من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة يعزز قدرة الشركات على الاقتراض بأسعار أقل، مما يخفف الأعباء المالية عليها ويؤدي إلى تثبيت أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية كانت تعكس الضغوط المالية المرتفعة التي تحملتها الشركات في ظل الفوائد المرتفعة.

وأشاروكيل غرفة التطوير العقاري، إلى أن تخفيض سعر الفائدة يشكل استجابة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تخفيض تكلفة البناء بالنسبة للشركات العقارية، ما يمكنها من مواصلة تنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر، وأكد أن هذه الخطوة تمثل عاملًا محفزًا للسوق العقارية، وتمنح المطورين فرصة للتعايش مع الأسعار الجديدة بمرونة أكبر.

وأضاف حسين، أن قطاع العقارات يُعد واحدًا من أكبر القطاعات المتأثرة بسعر الفائدة، حيث تعتمد العديد من الشركات على التمويل البنكي لتغطية تكاليف البناء، وبالتالي فإن خفض الفائدة يدعم استدامة هذه الشركات وقدرتها على الاستمرار في تقديم وحدات سكنية تلبي احتياجات السوق.

واختتم وكيل غرفة التطوير العقاري تصريحاته، بأن قرار خفض سعر الفائدة يعكس اهتمام الدولة بتشجيع النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أنه خطوة مشجعة للاقتصاد المصري ككل، وخصوصًا للسوق العقارية التي تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.