«دليفري وأون لاين».. القيض على صاحب صفحة «فيس بوك» لبيع الأسلحة بالإسكندرية
في ظل تصاعد جرائم النصب الإلكتروني، والتلاعب بعقول المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية مؤخرا عن واقعة جديدة أثارت جدلا واسعًا بين المتابعين، بعد تداول منشورات تروج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد "خرطوش" عبر إحدى الصفحات على "فيسبوك".
ونجحت جهود البحث في تتبع مصدر النشاط وضبط المتورط الرئيسي، لتنتهي فصول القصة بالإيقاع بمُحتال اعتاد استغلال طُرق خبيثة للإيقاع بضحاياه وسرقة أموالهم.
خدعة التسليح الإلكتروني
بالبحث والتحري حول ما تم تداوله، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية صاحب الصفحة المشبوهة، وتبين أنه أحد سكان محافظة الإسكندرية وعند ضبطه، عثر بحوزته على هاتفه المحمول، الذي أثبتت معاينته الفنية احتوائه على دلائل رقمية تؤكد تورطه في الترويج لبيع الأسلحة بشكل غير قانوني.
لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، بالتحقيق مع المتهم، اعترف بقيامه بإنشاء تلك الصفحة بهدف النصب والاحتيال، وليس التجارة الفعلية في السلاح، حيث كان يطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية بزعم أنها "تكلفة شحن" الأسلحة، ثم يقوم بحظر حساباتهم مباشرة بعد استلام الأموال، دون إرسال أي بضائع.
الإجراءات القانونية
عقب ضبط المتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتعد هذه الواقعة مثالًا حيًا على خطورة الإعلانات المزيفة عبر الإنترنت، وعلى يقظة الجهات الأمنية في التصدي لجرائم النصب التي تتخفى خلف واجهات رقمية مضللة.
الصفحات الوهمية
تؤكد وزارة الداخلية من جديد على ضرورة توخي الحذر أثناء التعامل مع صفحات أو حسابات مجهولة المصدر، خصوصًا تلك التي تروج لأنشطة مخالفة للقانون مثل تجارة السلاح أو الوثائق الرسمية أو الخدمات المجهولة.
كما تشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب لحماية المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.
