فيديو "المخالفة المرورية المزعومة" يُثير الجدل.. والأمن يكشف الحقيقة

في زمن تنتشر فيه المعلومات بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل أن تنتقل رواية غير دقيقةK وتحدث ضجة واسعة قبل التحقق من صحتها، هذا ما حدث مؤخرًا عندما تداول عدد كبير من المستخدمين مقطع فيديو لسيدة تدعي فيه تعرضها لمخالفة مرورية لم ترتكبها، زاعمة أنها تفاجأت بتسجيل "تجاوز سرعة مقررة" على سيارتها دون أن تكون هي من ارتكب المخالفة، لكن سرعان ما تدخلت الجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وتوضيح الحقيقة للرأي العام.

التحقيق يكشف الحقيقة

بمجرد تداول الفيديو، بدأت الجهات المختصة في فحص الشكوى والتحقق من تفاصيلها. وبعد مراجعة شاملة للواقعة، ثبت أن السيدة المذكورة ارتكبت بالفعل مخالفة "تجاوز السرعة المقررة"، وتم رصد الواقعة بشكل دقيق من خلال أجهزة الرصد الإلكتروني وتبين أيضًا أنها قامت بسداد قيمة المخالفة بنفسها، مما ينفي إدعاءها بعدم ارتكابها لأي مخالفة.

الإجراءات القانونية والمتابعة الأمنية

لم تقف الجهات الأمنية عند حد كشف الحقيقة فقط، بل قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما اعتُبر نشرًا لمعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك في دقة أنظمة الرصد والمتابعة المرورية. 

وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية تحرّي الدقة قبل نشر أي معلومات أو تداول مقاطع فيديو عبر الإنترنت دون التحقق من صحتها.

خطورة نشر محتوى غير موثوق

تعكس هذه الواقعة أهمية الوعي الإعلامي والانتباه إلى خطورة نشر محتوى غير موثوق على منصات التواصل، كما تؤكد على كفاءة أجهزة الرصد المروري في تتبع المخالفات وتطبيق القانون بعدالة ودقة. وتبقى دعوة مفتوحة للجميع للتعامل بمسؤولية مع المعلومات، خصوصًا تلك التي تمس مؤسسات الدولة أو تؤثر على الرأي العام.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.