آية عبد الرحمن: اليوم خطوة أولى لترشيد الطاقة.. بدء تطبيق قرارات مجلس الوزراء
علقت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، على بدء تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالغلق المبكر للمحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
وأوضحت أن القرار استثنى بعض الأنشطة الحيوية مثل السوبر ماركت والبقالة والمخابز والصيدليات، إلى جانب الأنشطة السياحية، خلال تقديمها برنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز».
وشددت على أن القرار قد ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، متسائلة عن مدى تأثيره على العمالة المرتبطة بالفترات الليلية، خاصة في المطاعم والمولات التي تعتمد على العمل حتى ساعات متأخرة.
وطرحت تساؤلات حول مدى كفاية الاستثناءات الممنوحة للقطاع السياحي، مؤكدة ضرورة حماية هذا القطاع من أي تداعيات محتملة، خاصة مع اقتراب موسم السياحة وزيادة الإقبال على الخدمات الترفيهية والفندقية.
وأكدت أن القرار يعكس جهود الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان تقليل تأثيره على الاقتصاد المحلي والعمالة، مع أهمية توفير دعم مؤقت للقطاعات الأكثر تضررًا.
في خطوة استباقية لإدارة واحدة من أعقد أزمات الطاقة التي تشهدها المنطقة، بدأت الحكومة تطبيق إجراءات حازمة لتحديد مواعيد غلق المحال التجارية والمنشآت السياحية عند الساعة التاسعة مساءً، فهذا القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو أداة استراتيجية للانتقال من "رد الفعل" إلى "التخطيط الاستباقي" لتأمين احتياجات الدولة من الوقود والكهرباء في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية.
درع واقي ضد "صدمات الطاقة" والتقلبات العالمية
تهدف الحكومة من خلال تبكير ساعات الغلق إلى خلق "وسادة أمان" اقتصادية تضمن توجيه موارد الطاقة المحدودة نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية، بدلاً من استنزافها في الاستهلاك الترفيهي المسائي. وتتجلى أهمية هذا القرار في أربعة محاور رئيسية:
الأول تقليل فاتورة الاستيراد من خلال خفض الاستهلاك يقلل الضغط على موارد الغاز الطبيعي والوقود، مما يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
الثاني تأمين الشبكة القومية من خلال تخفيف الأحمال الكهربائية يجنب الدولة اللجوء إلى خطط "تخفيف الأحمال الإجبارية" أو الانقطاعات الواسعة.
تاثالث الاستقرار الهيكلي بهدف حماية القطاعات الحيوية من صدمات الأسعار العالمية وضمان استدامة الخدمات الأساسية.
الرابع هو التوازن الاستراتيجي عبر الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد مع استثناء القطاعات الحيوية (مثل السياحة) لضمان تدفق الدخل القومي.
