النيابة الفرنسية تطالب بحبس المتهمة ومحاميتها في قضية ابتزاز المطرب سعد لمجرد
شهدت قضية النجم المغربي سعد لمجرد تطورات جديدة بعد سنوات وتغير مسارها بعد أن كانت ترتبط باتهامات تعود إلى عام 2016، وتتمحور حول تهمة الاغتصاب، حيث برز مسار قضائي موازٍ قلب موازين القضية، تمثل في فتح تحقيق جديد يتعلق بشبهة محاولة ابتزاز مالي استهدفت الفنان المغربي.
وقرر القاضي تمديد الجلسات إلى يوم رابع، على خلفية ظهور وثائق جديدة تتعلق بالمتهمة الرئيسية، بعد الاشتباه في مطالبتها بمبلغ مالي ضخم مقابل التراجع عن أقوالها أو الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، فتم إعادة استدعائها مجدداً للمثول أمام المحكمة.
وهذا ما أعاد خلط أوراق القضية، وفتح الباب أمام سيناريوهات قانونية جديدة.
وأكدت الصحف المغربية، أن النيابة العامة طالبت بحبس المتهمة لمدة سنة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمها 20 ألف يورو، كما تواجه والدتها حكمًا بالسجن لـ18 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف يورو.
إصدار أحكام بحق المتهمة ووالدتها
إلى ذلك، أكدت المعطيات المتداولة من داخل قاعة المحكمة، أن النيابة العامة، طالبت في ختام اليوم الرابع، بإصدار أحكام متفاوتة بحق المتهمين، أبرزها السجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية في حق المتهمة الرئيسية، فيما تواجه والدتها حكم بالحبس قد يصل إلى ثلاث سنوات مع تنفيذ جزئي تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو.
يذكر أن النجم المغربي حضر إلى المحكمة مع زوجته، وجلس في صف الطرف المدني، متمسكاً بموقفه الرافض لأي تسوية مالية، ومؤكداً استمراره في الدفاع عن نفسه قانونياً بعد سنوات من القضية الشائكة في المحاكم الفرنسية
تفاصيل تطورات قضية سعد لمجرد
وحضر سعد لمجرد الجلسة برفقة زوجته وفريقه القانوني، فيما قررت المحكمة استدعاء المتهمين المرتبطين بشبهة الابتزاز للمثول أمام منصة الاستجواب، فيما تقدم فريق الدفاع عن المدعية بطلب لتأجيل الجلسة، مبررين ذلك بعدم الاطلاع الكامل على ملف القضية، مشيرين إلى نقص في بعض المستندات الأساسية لإعداد مرافعاتهم.
