محمد علي خير عن مخصصات السيارات الحكومية: يتحمل المسؤول 30% من تكلفة الصيانة
علق الإعلامي محمد علي خير على قرار رئيس الوزراء بشأن خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، مطالبا بتوسيع إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة.
وقال، عبر حسابه على على فيس بوك، إن مثل هذه القرارات يجب أن تستمر بشكل دائم، متسائلا عن وجود سيارات تخدم أفراد أسر المسؤولين، ومقترحا أن يتحمل المسؤول نسبة 30% من تكلفة صيانة السيارة الحكومية.
وأضاف محمد علي خير: «لماذا لا يستمر هذا النظام دائمًا؟، هناك سيارات تخدم أفراد أسرة المسؤول؟.. ياريت كمان يتحمل المسؤول 30% من تكلفة صيانة السيارة».
تابع: «تقدم الصين لأي مسؤول من دولة أجنبية مشروب واحد فقط للضيافة، وإذا أراد الزائر مشروبًا آخر، يدفع ثمنه، لماذا لا ننخفض ميزانية مشتريات المشروبات أيضًا 50%؟».
وفي وقت سابق، أطلق الإعلامي محمد علي خير تحذيراً عاجلاً عبر حسابه الرسمي، كشف فيه عن محاولات لبعض التجار لإعادة ممارسات "الدولرة" إلى السوق المصرية، مستغلين انشغال الرأي العام بمتابعة التوترات العسكرية في المنطقة.
محمد علي خير يحذر: تجار يسعرون الدولار بـ 58 جنيهاً رغم استقراره رسمياً عند 52.3
وأوضح خير أن هناك تبايناً حاداً ومقلقاً في تسعير الدولار بين القنوات الرسمية والأسواق القطاعية، فبينما يستقر سعر الصرف في البنوك عند مستوى 52.3 جنيهاً، يقوم تجار في قطاع الذهب بتسعيره عند 55 جنيهاً، فيما قفز تسعير "دولار السيارات" إلى 58 جنيهاً، وهو ما يهدد بعودة أزمة الصرف التي شهدتها البلاد قبل عامين.
ودعا الحكومة إلى ضرورة عقد اجتماعات طارئة مع رؤساء شُعب الذهب والسيارات والعقارات لضبط آليات التسعير ومنع انفلات الأمور، في وقت تراقب فيه المؤسسات الدولية مثل "صندوق النقد" و"وكالة فيتش" مدى قدرة مصر على الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وترى التقارير الدولية أن ظهور سعر استرشادي موازٍ في القطاعات الحيوية يمثل خطراً جسيماً على مستويات التضخم المستهدفة لعام 2026، ويستوجب رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم تسلل المضاربات مجدداً إلى الاقتصاد الحقيقي في ظل الضغوط الخارجية الراهنة.
