مد الخدمة للأطباء حتى 65 عامًا.. ضوابط صارمة في القانون 184 لسنة 2020
شهدت التشريعات المنظمة للعمل داخل القطاع الصحي في مصر تطورًا مهمًا بعد صدور القانون رقم 184 لسنة 2020، والذي جاء بتعديلات على قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لــ وزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر أصلًا بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
ويهدف القانون إلى تنظيم آليات استمرار الاستفادة من خبرات الكوادر الطبية بعد بلوغهم سن المعاش، وذلك في إطار يوازن بين احتياجات الدولة التشغيلية والاعتبارات المالية والإدارية.
التعاقد بعد سن المعاش حتى 65 عامًا
أجاز القانون للوزراء المختصين، سواء وزير الصحة أو وزير التعليم العالي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، إمكانية التعاقد مع أعضاء المهن الطبية عقب انتهاء خدمتهم الرسمية، وذلك حتى بلوغ سن الخامسة والستين.
ويتم هذا التعاقد في حالات الضرورة فقط، وبعد استيفاء عدد من الإجراءات الرقابية، من بينها:
- أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- الحصول على موافقة وزارة المالية.
- الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الجهة.
ويعكس ذلك حرص الدولة على إحكام الرقابة المالية والإدارية قبل إقرار أي تعاقدات جديدة بعد سن التقاعد.
شروط وضوابط التعاقد وفق القانون
حدد القانون عددًا من الضوابط الأساسية التي يجب الالتزام بها عند التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد المعاش، وتشمل:
عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول
يشترط القانون ألا يؤدي التعاقد إلى تجاوز الحد الأقصى للأجور أو الدخول المقررة قانونًا.
مدة التعاقد
يكون التعاقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة التجديدات خمس سنوات كحد أقصى.
موافقة السلطة المختصة
بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، يتم التعاقد بعد موافقة الجهة المختصة داخل كل هيئة.
إصدار قواعد تنظيمية
يصدر الوزير المختص بالصحة أو التعليم العالي أو الإشراف على جامعة الأزهر قرارًا يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد، بما يضمن الشفافية والالتزام بالضوابط.
مد الخدمة في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء
لم يقتصر القانون على التعاقد فقط، بل أتاح أيضًا إمكانية مد الخدمة لبعض أعضاء المهن الطبية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك في حالات الضرورة، وبناءً على عرض من الوزير المختص.
ويشمل هذا المد أعضاء المهن الطبية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي داخل المؤسسات الصحية، ولمدة لا تتجاوز سنتين.
ويعد هذا النص بمثابة آلية استثنائية تهدف إلى سد العجز في بعض التخصصات الدقيقة، خاصة في المناطق أو القطاعات التي تعاني نقصًا في الكوادر الطبية.
الحقوق التأمينية بعد مد الخدمة
نص القانون أيضًا على مجموعة من الحقوق التأمينية التي تضمن الاستقرار المالي للأطباء بعد بلوغ سن الشيخوخة، حيث:
- يستحق من يتم مد خدمته حقوقه التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة
- يتم الجمع بين المرتب والحقوق التأمينية
- يتم وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ سن الشيخوخة
ويأتي ذلك متوافقًا مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق حماية اجتماعية متكاملة للعاملين في القطاع الطبي.
أهمية القانون في دعم المنظومة الصحية
يمثل القانون رقم 184 لسنة 2020 خطوة مهمة في دعم المنظومة الصحية، حيث يتيح الاستفادة من خبرات الكوادر الطبية المتميزة بعد التقاعد، خاصة في التخصصات النادرة.
كما يسهم في مواجهة العجز في بعض الأقسام الحيوية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، مع الحفاظ على التوازن بين الكفاءة التشغيلية والضوابط المالية والإدارية.
