حكم قضائي يُهدد هيمنة "جوجل" الإعلانية في الساحة الرقمية

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا جزئيًا في قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركة "جوجل" من وزارة العدل الأمريكية، وسط تفاعل داخلي ورسمي من عملاق التكنولوجيا. ورغم أن الحكم لم يُدن جميع ممارسات الشركة، إلا أنه قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في نموذج أعمالها الإعلاني، وهو ما دفع "جوجل" إلى التأكيد لموظفيها على مواصلة التركيز في تطوير المنتجات، وتجنب القلق بشأن القرار.

مكسب جزئي وخسارة جزئية

وبحسب تقرير نشره موقه «Axios» الأمريكي، كشف عن مذكرة داخلية بعثت بها نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، لي-آن مولولاند، أوضحت أن المحكمة رفضت العديد من اتهامات وزارة العدل، لا سيما ما يتعلق بأدوات الإعلانات الموجهة للمعلنين، وعمليات الاستحواذ على شركتي "دبل كليك" و"أد ميلد"، معتبرة أنها لا تُشكل ضررًا على المنافسة.

في المقابل، قبلت المحكمة بادعاء الوزارة بشأن أحد أدوات النشر الخاصة بجوجل، وهو ما وصفته المذكرة بأنه "خسارة جزئية".

وقالت مولولاند: "لقد كسبنا نصف القضية وخسرنا النصف الآخر".

لا التزام قانوني

أكدت "جوجل" في رسالتها الداخلية أنها ستطعن على الحكم، واعتبرت أن القرار يتناقض مع أحكام سابقة للمحكمة العليا الأمريكية بشأن الأسواق متعددة الأطراف. وشددت على أن الحكم يفرض تصورًا خاطئًا بوجود التزام قانوني على الشركات بالتعامل مع المنافسين، وهو ما ترفضه جوجل قانونيًا ومبدئيًا.

التأثير على قطاع الإعلانات

تمثل الإعلانات المصدر الرئيسي لعائدات جوجل، وتمول استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية. ويكمن جوهر القضية في أدوات الشركة التي تصل بين المعلنين وناشري المحتوى عبر الإنترنت، وهي أدوات قالت الشركة إنها "منفصلة عن إعلانات البحث ويوتيوب"، وتعمل في سوق "تنافسي للغاية".

التأكيد على الثقة والمهمة

قالت مولولاند إن "الاهتمام التنظيمي بمنتجات جوجل الإعلانية ليس جديدًا"، مضيفة أن الشركة ستواصل تقديم أدوات فعالة وبأسعار مناسبة للناشرين والمعلنين على حد سواء، بما يدعم اقتصاد الإنترنت المفتوح. وأكدت أن الفريق القانوني والتنظيمي سيواصل جهوده القانونية، بينما يُطلب من الموظفين "التركيز على مساعدة المستخدمين وبناء منتجات مذهلة".

خلفية القضية

تأتي هذه التطورات ضمن موجة من القضايا التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، وسط دعوات متزايدة لتقليص هيمنتها على الأسواق الرقمية. وتعد هذه القضية واحدة من أبرز التحديات القانونية التي تواجه جوجل منذ سنوات، مع توقعات بأن تحدد مخرجاتها شكل العلاقة بين شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية مستقبلًا.