بدء تطبيق مواعيد الغلق الجديدة من السبت 28 مارس.. كل ما تريد معرفته عن القرار
يبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمنشآت التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء، اعتباراً من يوم السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر كامل، على أن يتم تقييمه لاحقاً وفقاً للظروف.
وخلال السطور التالية، يقدم «نيوز روم» شرح مبسط لكافة تفاصيل القرار، من مواعيد الغلق الرسمية، والأنشطة المستثناة، وصولاً إلى العقوبات المقررة على المخالفين، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بكل ما يخص التطبيق بداية من اليوم الأول.
https://www.newsroom.info/317251
https://www.newsroom.info/82928
مواعيد الغلق الجديدة
بحسب القرار، تلتزم جميع المحال التجارية، والمولات، والكافيهات، والمطاعم، والورش، وكذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بالغلق في تمام الساعة التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع.
في المقابل، تم منح استثناء يومي الخميس والجمعة، حيث يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساء، مراعاة لطبيعة هذين اليومين وزيادة الإقبال من المواطنين.
الأنشطة المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لقطاعات واسعة، إلا أن هناك مجموعة من الأنشطة الحيوية تم استثناؤها لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وهي:
الصيدليات، نظراً لأهميتها في توفير الأدوية والخدمات الطبية العاجلة.
المستشفيات والمراكز الطبية، باعتبارها مرافق حيوية لا يمكن تعطيلها.
السوبر ماركت ومحال الجملة، لتأمين السلع الغذائية الأساسية.
محال الخضروات والفاكهة، لضمان توافر الاحتياجات اليومية.
الأفران والمخابز، لاستمرار إنتاج الخبز.
خدمات التوصيل (الدليفري)، حيث يسمح للمطاعم بالعمل بعد مواعيد الغلق من خلال التوصيل فقط.
الورش الموجودة على الطرق السريعة، لخدمة حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة للمركبات.
تنظيم عمل المطاعم والكافيهات
يلتزم أصحاب المطاعم والكافيهات بالغلق في المواعيد المحددة، مع السماح باستمرار خدمة الدليفري على مدار اليوم، وهو ما يحقق توازن بين تطبيق القرار واستمرار النشاط الاقتصادي.
عقوبات المخالفين
شددت الجهات المعنية على أن تطبيق القرار سيكون حاسماً، حيث سيتم توقيع عقوبات على المخالفين تصل إلى غرامات مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى الغلق الإداري للمنشأة المخالفة، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.
مدة تطبيق القرار
يستمر العمل بهذه المواعيد لمدة شهر، بدء من 28 مارس وحتى 28 أبريل 2026، على أن يعاد تقييم الموقف من قبل مجلس الوزراء، وإصدار قرارات جديدة وفقاً للنتائج ومدى الالتزام.
