صندوق النقد يحدد يونيو 2026 للمراجعة السابعة وصرف 1.65 مليار دولار لمصر
أعلن صندوق النقد الدولي تحديد شهر يونيو 2026 موعدا لاجراء المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والتي تعد قبل الاخيرة ضمن الاتفاق الحالي ما يمهد لصرف شريحة تمويلية جديدة.
تمويل مرتقب بقيمة 1.65 مليار دولار
من المتوقع ان تتيح هذه المراجعة صرف تمويل يصل الى 1.65 مليار دولار ضمن برنامج الدعم الجاري وهو ما يعزز التدفقات النقدية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
نجاح المراجعات السابقة
تأتي هذه الخطوة بعد اتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح وهو ما اتاح لمصر سحب نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
تنوع مصادر التمويل
من المقرر ان تشمل التدفقات المرتبطة بالمراجعة السابعة تمويلا من برنامج تسهيل الصندوق الممدد الى جانب مبالغ من برنامج الصلابة والاستدامة RSF الذي يركز على دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.
استمرار برنامج الاصلاح
اوضح الصندوق ان الجدول الزمني المحدث يهدف الى الحفاظ على وتيرة الاصلاحات الاقتصادية حيث تم تمديد ترتيب التسهيل الائتماني لمصر حتى 15 ديسمبر مع التركيز على تحسين مؤشرات الاداء المالي واستمرار سياسات الضبط النقدي.
دعم دور القطاع الخاص
يتوقع ان تركز المراجعة السابعة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الى جانب متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.
المراجعة الاخيرة في خريف 2026
من المنتظر ان يختتم البرنامج بالمراجعة الثامنة والاخيرة خلال خريف 2026 لتكتمل بذلك خطة التمويل المتفق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي.
