غدًا .. النواب يناقش اتفاقية جديدة للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا السبت، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد على البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

ويتضمن المشروع التعاقد مع عدد من الشركات العالمية، من بينها شركة “سي آي أس جاز إس إيه” الرومانية، وشركة “أتن بتروليوم ليمتد”، وشركة “تييرا بتروليوم إل تي دي”، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن النشاط الاستكشافي في قطاع البترول يأتي ضمن جهود موسعة أسفرت عن وجود أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجالات البحث والاستكشاف داخل 183 منطقة التزام، تشمل البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر، بما يعزز من فرص تحقيق اكتشافات جديدة.

وأوضح التقرير أن الاتفاقية تمنح حق البحث والاستغلال في منطقة تبلغ مساحتها نحو 868 كيلومترًا مربعًا، مع تحديد إتاوة حكومية بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج، على أن تتحملها الهيئة المصرية العامة للبترول دون تحميلها على الشريك الأجنبي.

وتنص الاتفاقية على فترة بحث أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد، مع التزام الشركات بضخ استثمارات لا تقل عن 5.35 مليون دولار، تشمل أعمال مسح سيزمي وحفر آبار استكشافية، إلى جانب استثمارات إضافية خلال فترة الامتداد.

كما تتضمن الاتفاقية ضوابط لتحويل الاكتشافات التجارية إلى عقود تنمية بمدد لا تتجاوز 30 عامًا، مع شروط للتخلي عن المناطق غير المنتجة، ونظام لاقتسام الإنتاج بين الدولة والشركات وفقًا لمعدلات الإنتاج وسعر خام برنت.

وتشمل أيضًا التزامات مالية تشمل منحة توقيع ومنح إنتاج وتدريب، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية، مع إنشاء شركة مشتركة بين الهيئة والشركات بنسبة 50% لكل طرف حال تحقق اكتشاف تجاري.

وأكدت اللجنة أن الاتفاقية تستهدف دعم استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وزيادة إنتاج الزيت والغاز، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.