خفض سعر الفائدة خطوة حتمية لتعزيز الاقتصاد المصري وتدفق الاستثمارات

1. خفض سعر الفائدة: ضرورة اقتصادية في الوقت الحالي
قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي ، أن "انخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري أصبح أمرًا حتميًا، حيث كانت هناك الكثير من التكهنات بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الحالي، والبدء في خفضها في الاجتماعات القادمة، وذلك لمواجهة آثار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية."

2. خفض الفائدة: حافز للاستثمار والتوسع الاقتصادي
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لنيوز روم ،ان "خفض سعر الفائدة يعني تقليص تكاليف الاقتراض، وهذا يعد حافزًا للأفراد والمؤسسات، وخاصة القطاع الخاص، للاقتراض بهدف الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وهو ما سيسهم في زيادة الاستهلاك ودعم الدورة الاقتصادية."

3. تأثير خفض الفائدة على قطاعات الاقتصاد المختلفة
وأوضح عبد الرحيم: "من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات رواجًا نسبيًا كنتيجة لخفض سعر الفائدة. أما فيما يتعلق بسعر الذهب، فقد يشهد ارتفاعًا إضافيًا بسبب تكلفة الفرصة البديلة، مع ضرورة مراعاة تأثيرات الأسعار العالمية التي تساهم في زيادة سعر الذهب."

4. توقعات بزيادة السيولة في البورصة
وأشار عبد الرحيم إلى أنه "من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية ضخًا للسيولة، ما قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة."

5. تأثير الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري
وتابع عبد الرحيم قائلاً: "ارتفاع سعر الفائدة عادة ما يجذب الأموال الساخنة، لكن خفض الفائدة قد لا يكون جاذبًا لهذه الأموال التي قد تبحث عن بدائل أخرى. مع ذلك، فإن الاستثمار الحقيقي يظل هو الطريق الأنسب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة."

6. تعميق التصنيع المحلي كحل مستدام
وأكد عبد الرحيم: "في ظل القلق من خروج بعض الأموال الساخنة، فإن التركيز على تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكونات محلية هو الحل الأمثل. أزمة الدولار أظهرت أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة فقط، ولذا يجب التركيز على تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي لضمان استدامة الاقتصاد
مؤكدا أن  "خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي طويل المدى، حيث إنه يعزز الاستثمار والإنتاج المحلي، ويحد من الاعتماد على الحلول القصيرة الأجل التي توفرها الأموال الساخنة، ويؤسس لاقتصاد مستدام قائم على النمو الحقيقي."