خبير اقتصادي: خفض الفائدة "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، يُعد تحولًا استراتيجيًا مهمًا، يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تطبيق سياسة التشديد النقدي، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022.
وأوضح الجرم أن سياسة التشديد النقدي كانت ضرورة اقتصادية فرضتها الظروف الاستثنائية التي واجهها الاقتصاد العالمي، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي تجاوزت الحدود الآمنة، نتيجة لوجود كتلة نقدية زائدة في السوق، لا تتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأضاف أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، ساهم في رفع تكلفة الاقتراض أمام المشروعات والكيانات الاقتصادية، ما قلّص من حجم الإنتاج، وأدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتصنيع.
وأشار الجرم إلى أن قرار خفض الفائدة في هذا التوقيت، سيكون بمثابة "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري، حيث يُمهّد الطريق نحو تبني سياسة نقدية توسعية، من شأنها دعم معدلات النمو وتشجيع الاستثمار، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بنهاية مارس الماضي إلى 13٪، وهو ما يقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7٪ (بزيادة أو نقصان 2٪).
وعن مخاوف خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (المعروفة بـ"الأموال الساخنة")، أكد الجرم أن تأثير ذلك سيكون محدودًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يزال يحتفظ بجاذبية عالية، وأن ما يزيد عن 80٪ من الأموال التي خرجت عادت مجددًا في فترة وجيزة.
وأشار إلي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا بعد الزيارة الناجحة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية لكل من قطر والكويت، سيكون له دور كبير في تعويض أي تداعيات ناتجة عن خفض الفائدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا كبيرًا في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مع استمرار تبني سياسات داعمة للإنتاج والاستثمار.
