بسبب توقعاته الاقتصادية.. ترامب يطالب بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتطلع إلى إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن حذّرت في خطاب في الـ 16 من أبريل في النادي الاقتصادي بشيكاجو، من تأثير رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك قد يجد نفسه في "موقف صعب" حيث من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار وإبطاء الاقتصاد.
وفي منشور لاذع علي موقع "TRUTH Social" انتقد ترامب باول قائلاً: "إقالة باول لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية!".
هل يستطيع ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
قالت مصادر لصحيفة The Wall Street Journalist إن ترامب ناقش إقالة باول سراً لأشهر، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وأنه أثار الأمر خلال اجتماعات خاصة بمنتجعه في فلوريدا مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش.
لكن في الواقع، لا يملك الرئيس ترامب سلطة مباشرة لإقالة محافظي الاحتياطي الفيدرالي، لكن بإمكانه الشروع في عملية مطولة لمحاولة إقالة باول من منصبه بإثبات وجود سبب لذلك.
شهادة نصف السنوية
وسيقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول شهادته نصف السنوية حول السياسة النقدية في 9 يوليو 2024، أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ في العاصمة الأمريكية واشنطن .
وتطرق باول إلى احتمالية الضغط السياسي خلال خطابه في شيكاجو قائلاً؛"استقلالنا مسألة قانونية"، موضحًا أن محافظي الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن عزلهم إلا "لسبب وجيه"، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف باول: "كما تعلمون، يمكن للكونجرس تغيير هذا القانون، لكنني لا أعتقد أن هناك أي خطر من ذلك، حيث يحظى استقلال الاحتياطي الفيدرالي بدعم واسع النطاق من كلا الحزبين السياسيين وفي الكونجرس".
إشادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي
من جهتها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، عن ثقتها بباول عقب تصريحات ترامب اللاذعة، قائلةً إنها “تُكن احتراماً كبيراً لصديقي وزميلي الموقر”.
تاريخ من الصدام
في حين أن للرؤساء تاريخاً طويلاً من الصدام مع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن أي تحرك لإجبار باول على ترك منصبه سيكون غير مسبوق في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث.
وفي حديثه في 4 أبريل ، أصرّ باول على أنه لا ينوي التنحي عن منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته العام المقبل.
وعُيّن باول رئيسًا للجنة خلال إدارة ترامب الأولى، وأُعيد تعيينه لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2022.
