طلب إحاطة بشأن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام

تقدم النائب الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.

وأوضح "نجاتي" أن القانون رقم 18 لسنة 2022 صدر في 9 أبريل 2022، وكان من المقرر إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، رغم الأهمية الكبيرة للقانون في تنظيم عملية التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة.

الإطار المالي متوسط المدى

وأشار إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يترتب عليه تعطيل إعداد الإطار المالي متوسط المدى، فضلًا عن التأثير على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء الحكومي.

وأضاف أن هذا التأخير يؤثر كذلك على تفعيل آليات التخطيط التشاركي، خاصة في إعداد الخطط الاستثمارية داخل الوحدات المحلية بالمحافظات، بما قد يحد من تحقيق التنمية المتوازنة على المستوى الإقليمي.

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات لضمان سرعة إصدار اللائحة التنفيذية وتفعيل أحكام القانون بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.