اقتصادية الشيوخ: تقلبات النفط وسلاسل الإمداد تضغط على الموازنة الجديدة |خاص

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة يأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة، أن الموازنة تواجه ضغوطًا متعددة، من بينها تقلبات أسعار البترول وارتفاع أسعار السلع عالميًا، إلى جانب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأخر سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم المتوقعة نتيجة الأوضاع الدولية الراهنة.

تعزيز الاحتياطي 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة اتجهت إلى تعزيز بند الاحتياطي في الموازنة العامة ليصل إلى نحو 5%، وهو الحد الأقصى المسموح به دستوريًا، مقارنة بالنسب المعتادة التي كانت تدور حول 3% في السنوات السابقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

وأضاف أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال زيادة مخصصات الدعم وبرامج الحماية المختلفة.

وأكد النائب أحمد سمير أن هذه التوجهات تعكس سعي الدولة لتحقيق توازن بين ضبط الأوضاع المالية من جهة، وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين من جهة أخرى، في إطار التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.