اقتصادية الشيوخ: قانون حماية المنافسة ركيزة لتعزيز الاستثمار وضبط الأسواق
قالت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستواصل خلال الأسبوع الجاري والمقبل عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت "فاخر"، في بيان لها، أن مناقشات اللجنة تأتي في إطار حرص المجلس على دعم بيئة الاستثمار وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة داخل السوق المصري، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت أن اللجنة تعمل على دراسة جميع مواد مشروع القانون بدقة، مع الاستماع إلى مختلف الآراء، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهدافها الاقتصادية وتدعم مناخ الاستثمار.
وأضافت وكيلة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد سوق حديث يتسم بالكفاءة والعدالة، كونه الإطار التشريعي الذي يضمن سلامة آليات العرض والطلب ويحد من التشوهات السوقية.
وأشارت إلى أن أهمية القانون تتمثل في تعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على حرية دخول الأسواق وتكافؤ الفرص بين المتعاملين، إلى جانب التصدي للممارسات التي قد تضر بالمنافسة أو تخل بحقوق المستهلكين، فضلاً عن الحد من إساءة استخدام القوة السوقية.
وأكدت فاخر، أن القانون يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توفير بيئة تشريعية مستقرة وشفافة قائمة على قواعد واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل السوق المصري.
وأضافت أن تطبيق قواعد المنافسة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع الابتكار، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددة على أن تفعيل هذه القواعد لا يقتصر على كونه أداة تنظيمية، بل يمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العدالة والكفاءة.
