رضا فرحات: خفض أسعار الفائدة بداية مسار اقتصادي جديد وسيطرة على التضخم

قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب “المؤتمر”، إن قرار خفض سعر الفائدة خطوة استراتيجية تعكس تطورا في الأداء الاقتصادي وتعافيا تدريجيا من الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية، ويؤدي لتقليل تكلفة الاقتراض.

وأضاف فرحات في بيان له منذ قليل، أن القرار يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يعد ضروريا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والإنتاج والتصدير، ويحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية مهمة تسهم في تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري في مصر.

وأوضح أن خفض الفائدة يعكس ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات تضخم مستقرة ومستهدفة، ويساهم بقوة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة السيولة لدى الأفراد والشركات، حيث تصبح القروض العقارية والاستهلاكية أقل تكلفة، مما يدعم الطلب الداخلي، خاصة في قطاعات مثل العقارات والسيارات والسلع المعمرة، وهي قطاعات تخلق فرص عمل وتُسهم في النمو.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يعد أيضا إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، إذ يترجم إلى استقرار سياسي واقتصادي وثقة في الأداء المالي، ويسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية نحو دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مشددا على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع سياسات داعمة في مجالات التمويل الصناعي والزراعي.

وطالب فرحات، بتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لضمان وصول أثر خفض الفائدة إلى جميع شرائح الاقتصاد والمجتمع، مع أهمية استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق توازن بين خفض الفائدة والسيطرة على التضخم، لافتا إلى أن القرار بداية لمسار اقتصادي جديد يركز على الإنتاج والتصدير، ويؤسس لمرحلة من الاستقرار والنمو المستدام، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه السياسة النقدية الإيجابية.

كان النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قد صرح منذ قليل قائلا: إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة يساهم بقوة في دعم المشروعات الصغيرة، وزيادة تشجيع الشركات على التوسع في أنشطتها وهو ما ينعكس على الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن حفض سعر الفائدة يسهم أيضا في زيادة الصادرات، وهو جزء من برنامج الحكومة ورؤية الدولة نحو تشجيع الصادرات المصرية للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، وهذا لن يتحقق سوى من خلال وجود حوافز تشجيعية للمصدرين وخفض سعر الفائدة خطوة جادة نحو تشجيع الاستثمارات.