تونس.. السجن 15 عاما لرجل أعمال معروف بتهمة التعامل مع جيش أجنبي

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما قضائية مشددة بالسجن في حق عدد من المتهمين في قضية تتعلق بتهمة وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، وهي من أخطر التهم التي ينظر فيها القضاء التونسي في إطار منظومة مكافحة الإرهاب.

وقضت المحكمة بسجن رجل الأعمال البارز شفيق الجراية خمسة عشر عاما، في حكم يعد من أبرز ما أصدرته الدوائر الجنائية المتخصصة في ملفات الإرهاب خلال الفترة الأخيرة.

 وفي القضية ذاتها، صدر حكم مماثل بالسجن خمسة عشر عاما في حق مسؤول أمني سابق كان قد أُحيل على المحاكمة في حالة سراحن وقررت المحكمة إخضاع المتهمين الاثنين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة السجنية، وهو إجراء احترازي يهدف إلى متابعة المحكوم عليهم في مرحلة ما بعد السجن.

أحكام غيابية في حق فارين من العدالة

وعلى صعيد المتهمين الفارين من العدالة، قضت الدائرة الجنائية المختصة غيابيا بسجن متهم ثالث مدة عشرين عاما، في حين أفادت إذاعة "موزاييك" بصدور حكم إضافي بالسجن خمسا وعشرين عاما مع النفاذ العاجل في حق متهمين آخرين فارّين، من بينهم سياسي أجنبي، مما يضفي على القضية أبعادا دولية لافتة.

وتندرج هذه القضية ضمن المساعي التي تبذلها السلطات القضائية التونسية للتصدي للتهديدات الأمنية ذات الطابع الخارجي، حيث تجرم التشريعات التونسية الانخراط في خدمة أجهزة أو جيوش أجنبية خارج نطاق الأطر القانونية المعتمدة، وتعتبر ذلك مساسا صريحا بالأمن القومي. 

وقد جاءت الأحكام الصادرة لتعكس تشدد القضاء في التعامل مع هذا النوع من القضايا، في ظل حرص السلطات على ملاحقة كل من يشكل تهديدا للدولة ومؤسساتها.