يمن الحماقي: السوق المصرية تفتقر إلى الكفاءة ولا توجد رقابة صارمة

طالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الحكومة بعدم التسرع في اتخاذ قرارات رفع الأسعار في الوقت الحالي، وخاصة أسعار المحروقات وأنابيب البوتاجاز.

 قرارات رفع الأسعار

 وأكدت أن المواطن المصري في حاجة ماسة إلى فرصة للتنفس، سواء كان مستهلكًا أو منتجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أشارت الحماقي إلى أن تأثير رفع الأسعار لا يقتصر فقط على المواطن، بل يمتد ليشمل تكلفة الإنتاج في كافة القطاعات. 

وأضافت أن السوق المصرية تفتقر إلى الكفاءة المطلوبة ولا توجد رقابة صارمة، ما يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الأسعار بين المناطق المختلفة.

وأوضحت الحماقي أن انخفاض أسعار النفط عالميًا كان من المفترض أن يخفف العبء على الحكومة، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار في هذه الفترة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة الناجمة عن الحروب التجارية العالمية.

كما أكدت أن الحل الجذري لمواجهة الغلاء لا يكمن في القرارات العاجلة والوقتية، بل في تفعيل الصناعات الصغيرة وتشغيل المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات.

جذب كبار المستثمرين

 وأضافت أن مصر لن تنجح فقط في جذب كبار المستثمرين، بل في إحياء الطاقات الإنتاجية الداخلية التي تمتلكها.

وانتقدت الحماقي أيضًا الأداء البطيء في استثمار طاقات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى وجود فرص هائلة في مجالات مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن هناك بطءًا في اتخاذ قرارات حاسمة تسمح بمشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع.

في ختام حديثها، شددت الحماقي على أهمية الجدية في العمل والإنتاج، قائلة: "من غير المنطقي أن نطالب بزيادة الإنتاج بينما نستمر في زيادة الإجازات. نحن في وقت حساس يحتاج إلى أداء قوي، ويتطلب تناغمًا حقيقيًا بين أجهزة الدولة حتى يشعر المواطن بفارق حقيقي في حياته".

وفي نفس السياق، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار رفع أسعار المحروقات الأخير جاء مخالفًا لآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تنص على تحريك الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10%، في حين أن الزيادة الأخيرة تراوحت ما بين 11.5% إلى 14.5% حسب نوع المنتج.