سياسي:تحرك خليجي لملاحقة إيران دوليا.. ومطالبات بتعويضات عن "كل صاروخ"
قال الباحث السياسي، أمجد طه، إن دولة الإمارات تتجه ودول الخليج ومعها دول عربية متضررة إلى مرحلة جديدة من "المحاسبة القانونية" للنظام الإيراني، عبر توثيق كافة الاعتداءات التي طالت المنشآت الحيوية والمدنيين، لرفع قضايا تعويضات أمام المحاكم الدولية.
من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية
وأضاف “طه” خلال لقائه على شاشة قناة “سكاي نيوز عربية”، أن الخطوات العملية بدأت بإدانة كاملة في مجلس الأمن لاستهداف إيران للموانئ، المطارات، ومنشآت الطاقة في دول الخليج والمملكة الأردنية، وصولاً إلى التدخلات في سوريا ولبنان والعراق عبر الميليشيات، وانتقل التحرك الآن إلى مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، تمهيداً للذهاب إلى المحكمة الدولية للمطالبة بتعويضات مالية وقانونية ضخمة.
المحاسبة على "البند السابع"
وأكد أن الدول المتضررة تطالب بفرض عقوبات دولية مشددة تضع النظام الإيراني تحت البند السابع «المادتين 42 و41»، لضمان تنفيذ العقوبات والتعويضات، ويجري حالياً ربط كل صاروخ أو طائرة مسيرة «درون» استهدفت عاصمة عربية أو أضرت بالاقتصاد أو البشر بملف قانوني موثق، مع التأكيد على أن "إيران ستدفع الثمن"، سواء في ظل النظام الحالي أو أي نظام يأتي بعده.
تفنيد حجة الدفاع عن النفس
وتابع: في رد على مطالبة إيران بتعويضات من الولايات المتحدة استناداً إلى المادة 51 من القانون الدولي “حق الدفاع عن النفس”، أوضح المحللون أن هذا الاستناد باطل قانوناً؛ لعدة أسباب:
- الدول العربية لم تهاجم إيران، وبالتالي لا يحق لطهران ادعاء "الدفاع عن النفس" ضد من لم يبدأ بالعدوان.
- رفض استخدام الأراضي العربية، أعلنت دول الخليج صراحة رفضها استخدام أراضيها من قبل واشنطن لضرب إيران، بل وشاركت في دعم المفاوضات.
- استهداف الوسطاء، إيران استهدفت دولاً مثل قطر وسلطنة عمان، رغم أن الأولى كانت تدعم التفاوض والثانية استضافت جولاته، مما يسقط أي ذريعة إيرانية لوجود "خطر محتمل".
