التضخم يتراجع.. تحويلات المصريين تصل لـ20 مليار دولار| انفوجراف
جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات متماشياً مع مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نموًا غير مسبوق بنسبة 81% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2023-2024، لتصل إلى 20 مليار دولار مقارنةً بـ 11 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت تحويلات المصريين في يناير 2025 وحده 2.9 مليار دولار، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 83.2% مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في يناير 2023، مما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تحسن الأداء النقدي والاستثماري.
وكان البنك المركزي، قد أعلن مساء اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم استقرار الأسواق المالية.
من ناحية أخرى حذر البنك المركزي من أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، على الرغم من النمو المستمر طوال عام 2024، مشيرًا إلى توقعاته بوصول الاقتصاد إلى كامل طاقته التشغيلية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
كما شهد معدل التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا، مدفوعًا بتأثير فترة الأساس، إضافة إلى الأثر التراكمي للإجراءات النقدية التقييدية وتلاشي أثر الصدمات السابقة، وفقًا لبيان البنك المركزي. وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي ليصل إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
آفاق النمو الاقتصادي
وأكد البنك المركزي أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم العالمي دفعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج أكثر حذرًا إزاء المسار المستقبلي للسياسات النقدية. ورغم استقرار النمو الاقتصادي إلى حد كبير، أشار البنك إلى أن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد تؤدي إلى مراجعة التوقعات، وسط مخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وأوضح البنك المركزي أن أسعار النفط شهدت انخفاضًا كبيرًا، نتيجة لعوامل مرتبطة بجانب العرض، إضافة إلى توقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. كما أشار إلى أن أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تعرضت لتقلبات متزايدة بسبب الاضطرابات المناخية. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة السياسة الحمائية المتزايدة.
