وجع مستمر منذ 3 سنوات.. قصة رحيل زوجة عبدالله رشدي
لقيت زوجة عبدالله رشدي مصرعها داخل مستشفى شهير بسبب تدهور حاد في الحالة الصحية للمجني عليها نتيجة مضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، تمثلت في فشل كلوي وكبدي، والتهاب رئوي حاد، وفشل في وظائف التنفس، وهو ما استدعى نقل كميات كبيرة من الدم وصلت إلى 15 كيسًا، ليتبين لاحقًا أن بعض هذه الأكياس كانت ملوثة، ما أدى إلى انتقال فيروسات خطيرة إلى جسدها، لتدخل في دائرة من التدهور السريع انتهت بالوفاة.
وبعد مرور ثلاث سنوات على وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، قضت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، ببراءة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.
محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام نيابة عن الداعية عبد الله رشدي، يتهم فيه عددًا من المسؤولين وأحد الأطباء في مستشفى خاص، بارتكاب إهمال طبي جسيم، أدى إلى وفاة زوجته عقب خضوعها لإجراء طبي داخل المستشفى.
شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.
وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.
لا مسؤولية مباشرة على الطبيب
ورغم تلك النتائج، أشار تقرير الطب الشرعي إلى عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين ما تعرضت له المتوفاة من تدهور صحي، وما قام به طبيب النساء والتوليد خلال عملية المنظار الرحمي، وأكد التقرير عدم وجود أدلة طبية تشير إلى خطأ أو تقصير يمكن نسبه للطبيب المشكو في حقه.
وبين تضارب الأقوال والتقارير، يترقب الرأي العام الجلسة المقبلة المقررة في 14 مايو، لما تحمله من أهمية في تحديد الموقف القانوني النهائي للطبيب والمستشفى محل الاتهام.
شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي
واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.
وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.
