خبير اقتصادي: خفض الفائدة يقلص الفجوة مع التضخم وتنشيط الاقتصاد| خاص

أكد د. محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يعد خطوة بالغة الأهمية في ظل اتساع الفجوة بشكل كبير بين معدل التضخم الأساسي ومعدلات الفائدة على الإيداع والإقراض.

تخفيف العبء عن الموازنة العامة

وأشار في تصريح خاص لنيوز روم ، إلى أن خفض الفائدة يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، لا سيما في ظل استحواذ فوائد وأقساط القروض على نحو 65% من الموازنة، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على المالية العامة.

تنشيط السوق وحركة المبيعات

وأوضح أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على تنشيط السوق وزيادة حركة المبيعات، خاصة في ظل حالة الركود التي تخيم على الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية المشتعلة حاليًا.
وأضاف أن خفض الفائدة يمثل محفزًا مهمًا لزيادة معدلات الاستثمار، لا سيما في القطاع العقاري الذي يعاني من حالة ركود مؤخرًا، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وبشأن التخوفات المتعلقة بهروب رؤوس الأموال الساخنة، استبعد د. راشد هذا السيناريو، موضحًا أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر ما زال جاذبًا مقارنة بالدول المنافسة، مؤكدًا أن حركة تلك الأموال تتأثر بشكل أكبر بالتقلبات العالمية الناجمة عن الحرب التجارية وقرارات رفع التعريفات الجمركية.

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.