نجوي سمك: خفض الفائدة ينعش البورصة والذهب.. وتحذر من موجة ركود تضخمي عالمية

قالت الدكتورة نجوى سمك، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم المحلي، مؤكدة أن التراجع جاء في توقيت رأت فيه الدولة أن مؤشرات الاقتصاد بدأت تتحرك نحو المسار المستهدف.

خفض الفائدة في البنوك

وأوضحت في تصريح لـ"نيوز رووم"، أن معدلات التضخم بدأت تنخفض ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي، مما منح صانعي القرار النقدي مساحة لاتخاذ أول خفض للفائدة منذ عام 2020، بعد سلسلة من التثبيتات المستمرة.

أسباب خفض الفائدة 

وأشارت د. نجوى إلى أن القرار اعتمد على تقييم شامل لمجموعة من المؤشرات، من بينها تحسن سوق العمل، ومعدل النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات الدولية، وهو ما ساهم في خلق مناخ يسمح بتخفيف القيود النقدية تدريجيًا دون تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن هذا الخفض قد يمثل فرصة لإنعاش القطاعات الإنتاجية التي عانت من ارتفاع تكلفة الاقتراض، كما يمنح متنفسًا للشركات المتعثرة لاستعادة قدرتها على التمويل والعمل من جديد، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

تحذير من تضخم مستورد 

ورغم الإيجابية التي يحملها القرار محليًا، حذرت د. نجوى من وجود عوامل خارجية قد تعيد الضغوط التضخمية مجددًا، خاصة في ضوء قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة على بعض السلع الصينية، وهو ما قد يشعل التضخم في الولايات المتحدة ويدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تنعكس هذه التطورات عالميًا، بما فيها الاقتصاد المصري، عبر ما يعرف بـ"التضخم المستورد".

وأضافت: "لو حصل تضخم في أمريكا ورفعت الفائدة هناك، ده ممكن يأثر علينا ويرفع التضخم تاني، وساعتها البنك المركزي هيضطر يعيد النظر ويرفع الفائدة من جديد، لذلك اعتقد أن قد يكون قرار خفض الفائدة حاليًا نوع من المناورة لخلق مساحة مالية كافية لرفع الفائدة مجددًا.

انتعاش أسواق المال والذهب

أشارت وكيل كلية الاقتصاد إلى أن انخفاض سعر الفائدة يمثل فرصة استثمارية بديلة لقطاعات مثل البورصة والذهب، حيث يميل المستثمرون إلى التحول نحو الأصول ذات العوائد الأعلى عندما تنخفض الفائدة على الإيداع والاقتراض، وبالتالى اتوقع حدوث انتعاش في أسواق المال والذهب خلال الفترة القادمة.

كما توقعت أن يسهم القرار في تنشيط الطلب المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن شددت على أهمية مراقبة ردود فعل الأسواق الدولية لتجنب دخول الاقتصاد في مرحلة "ركود تضخمي" على المستوى العالمي، والتي وصفتها بأنها المرحلة "الأصعب" اقتصاديًا، بسبب بطء النمو وارتفاع الأسعار في الوقت ذاته.

نسبة الفائدة في البنوك 

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في اجتماعه اليوم عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض، و25.5% لسعر العملية الرئيسية والخصم، في أول خفض منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وجاء القرار بعد سلسلة من التثبيتات المتتالية للفائدة استمرت منذ مارس 2023، وسط ضغوط تضخمية مرتفعة وتحديات اقتصادية عالمية.