على الادريسى : قرار خفض الفائدة جريْ.. لكنه مشروط بتباطؤ التضخم | خاص

قال الدكتورعلي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% يُعد خطوة جريئة، خاصة بعد رفعها بمعدل 8% خلال عام 2024.

شرطان لضمان نجاح قرار خفض الفائدة

أكد الإدريسي لـ"نيوز رووم"، أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على شرطين أساسيين، أولهما استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، وثانيهما التأكد من وجود تدفقات دولارية قوية ومستدامة، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى تحويلات العاملين في الخارج والصادرات.

إيجابيات خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض الفائدة يحمل عدة مميزات أبرزها تشجيع المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو قطاعات الإنتاج بدلاً من أدوات الدين، كما يُسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين، إلى جانب تنشيط سوقي العقارات والصناعة.

مخاطر محتملة حال عدم إدارة القرار بحذر

وحذر الإدريسي من المخاطر المحتملة حال تنفيذ القرار دون دراسة دقيقة، أبرزها إمكانية عودة الضغوط على الجنيه المصري، إضافة إلى انخفاض جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب على المدى القصير.

قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري

الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

آفاق النمو الاقتصادي والتضخم

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.