اقتصادية النواب: خفض الفائدة خطوة نحو تعزيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل

قال النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50% يُعد خطوة مهمة نحو دعم توجهات الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأضاف عبد الحميد في تصريحاته أن القرار سيسهم بشكل كبير في تشجيع الشركات على ضخ سيولة نقدية في مشروعات جديدة، مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج والتوظيف، وبالتالي يعيد دورة الاقتصاد إلى العمل بشكل إيجابي.

تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل

وأشار وكيل اللجنة إلى أن قرار اللجنة يساهم بقوة أيضا في ارتفاع أسعار الأصول، إضافة إلى ضخ الأموال في مشروعات صغيرة واستثمارات مختلفة وهو ما يعني توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات، ومن ثم القرار سيعود الإيجاب على جميع القطاعات وتعظيم الأصول وتشجيع ريادة الأعمال.

توقع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خلال اجتماع المقرر عقده اليوم الخميس، في ظل المتغيرات التي تطفو على الساحة محليًا وعالميًا.

توقعات خفض الفائدة: تخفيف العبء على الاقتصاد

وقال عمر، في تصريحات خاصة لـ  «نيوز رووم» إن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة في حدود من 1% إلى 2%، ولكنه على المستوى الشخصي يتمنى أن يتخذ المركزي قرارًا بتثبيت الفائدة، ترقبًا للإعلان عن معدلات التضخم لشهر أبريل ولا سيما بعد قرار زيادة أسعار المحروقات.

وينتظر المستثمرون  قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس، وسط ترجيحات قوية باتجاه خفض أسعار الفائدة، وذلك عقب سلسلة من التثبيتات استمرت لـ 7 اجتماعات متتالية، منذ رفع الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 600 نقطة أساس في مارس 2024.

وتعزز هذه التوقعات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 13.6% خلال مارس، مقابل 12.8% في فبراير، وهو ما يشير إلى بداية استقرار في مستويات الأسعار ويدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.

توقعات الفائدة

وفي وقت سابق ذكرت مؤسسة "جي بي مورجان" احتمال أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، موزعة على 4% في أبريل و2% في يونيو، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خاصة في مكونات أساسية مثل الغذاء والتعليم.

وتتزامن هذه التقديرات مع موجة عالمية من التيسير النقدي تقودها البنوك المركزية الكبرى، حيث أشار تقرير صادر عن وكالة "فيتش" إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر بما يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال عام 2025.

وتعكس هذه التطورات فرصة مواتية للبنك المركزي المصري لبدء دورة تدريجية لخفض الفائدة، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع مستويات التضخم، إلى جانب عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق أدوات الدين، وهو ما يشير إلى ثقة متزايدة في جدوى تيسير السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.